یکی از پربسامدترین مضمون‌های کتاب «دولت مدرن و بحران قانون»، بی‌قراری انسان ایرانی در یک قرن اخیر است. بی‌قراری و بحران هویتی که ناشی از تناقض‌های به وجود آمده از «رابطه‌ی دولت، مذهب و ملت و مبنای قانون‌نویسی» و «تعریف هویت ایرانی» بعد از انقلاب مشروطه است. فیرحی در این کتاب ریشه‌ی اصلی این بحران‌ها را یک مسئله‌ی فقهی می‌داند، یک دعوا بین طرفداران فقه سنتی در شیعه و پیروان فقه مدرن که قرائتی متفاوت از نقش مردم در حاکمیت دارند.
کتاب «دولت مدرن و بحران قانون» آخرین کتاب داود فیرحی است. کتابی که فصل خلاصه و نتیجه‌گیری آن هرگز نگاشته نشد؛ چرا که فیرحی قبل از نوشتن آخرین فصل کتاب در ۲۱ آبان ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. آخرین جملات کتاب او یک پیش‌بینی از آینده‌ی جامعه‌ی ایران است: «محتمل‌ترین فرضیه برای امروز و آینده‌ی نزدیک ما این است که مذهب و نیروهای مذهبی در چنین شرایطی از سویی به افزایش بی‌قراری در حوزه‌ی حکمرانی کمک می‌کنند و از سوی دیگر همین بی‌قراری‌ها موجبات اضطراب و ریزش باورهای مذهبی در افکار عمومی جامعه خواهد شد. جامعه‌ی ما آبستن دو چیز مهم است: تحولات بنیادین در مذهب شیعه و نهیلیسم فراگیر در ساحت فرد و جامعه». ص۳۰۰
وقتی به این جای کتاب می‌رسی، افسوس می‌خوری که ای کاش کرونا مهلت می‌داد و فیرحی راه حلی برای خروج از بحران پیشنهاد می‌داد. بحرانی که دو سال پس از مرگ او به اوج خودش رسیده است.
یکی از پربسامدترین مضمون‌های کتاب «دولت مدرن و بحران قانون»، بی‌قراری انسان ایرانی در یک قرن اخیر است. بی‌قراری و بحران هویتی که ناشی از تناقض‌های به وجود آمده از «رابطه‌ی دولت، مذهب و ملت و مبنای قانون‌نویسی» و «تعریف هویت ایرانی» بعد از انقلاب مشروطه است. فیرحی در این کتاب ریشه‌ی اصلی این بحران‌ها را یک مسئله‌ی فقهی می‌داند، یک دعوا بین طرفداران فقه سنتی در شیعه و پیروان فقه مدرن که قرائتی متفاوت از نقش مردم در حاکمیت دارند.
او کتابش را با ترسیم هندسه‌ی حکمرانی سنتی در ایران آغاز می‌کند. برای این کار از عهدنامه‌ی اردشیر بابکان در شاهنامه‌ی فردوسی بهره می‌گیرد تا نشان دهد که تا پیش از انقلاب مشروطه در تاریخ ایران همواره دین و دولت دو بال همراه هم بوده‌اند. ساختار حاکم بر جامعه‌ی ایران همواره ترکیبی از این دو بوده است که: «دین بنیاد است و شاهی ستون».
پیش از اسلام ما شهریاری و دین را داشتیم که شامل شاهان ساسانی و دین زرتشت بود. بعد از اسلام سلطنت و شریعت را داشتیم که متشکل از سلاطین مسلمان و دین اسلام بود، اسلامی که تا دوره‌ای مذهب سنی را شامل می‌شد و از دوره‌ای به بعد مذهب شیعه را. اما با انقلاب مشروطه علاوه بر دین و دولت، وجه سومی هم به نهاد حکمرانی در ایران اضافه شد: ملت. حالا مردم هم می‌خواستند که در حاکمیت و قانون‌گذاری نقش داشته باشند. تا پیش از انقلاب مشروطیت مردم رعیت بودند و از خود اختیاری نداشتند و باید مطیع دو نهاد دین و دولت می‌بودند. قبل از مشروطیت اگر دین و شریعت بر مبنای کتاب الهی قوانین را تعیین می‌کردند، در بعد از مشروطیت ملت سعی بر این داشتند که با تعیین مواردی توافقی قانون را تعیین کنند و بحران دقیقا از همین جا آغاز شد: بحران دولت مدرن.
در انقلاب مشروطه فقهای اسلام به دو اردوگاه مختلف تقسیم شدند. فقهایی مانند شیخ فضل‌الله نوری که با مشروطه مخالف بودند و فقهایی چون نائینی و آخوند خراسانی که برای مشروعیت بخشیدن به حکومت مشروطه و نقش پیدا کردن مردم در حاکمیت تئوری‌پردازی می‌کردند. فیرحی اختلاف این دو گروه از فقها را بسیار عمیق می‌داند، اختلافی که به نظر او تا امروز ادامه یافته. در ابتدای انقلاب مشروطه این فقه مدرن بود که پیروز شد. اما با گذشت مدت کوتاهی فقه سنتی دوباره عرض اندام کرد:
«برای ایرانیان عصر مشروطه، تلاش برای تأسیس دولت جدید، در حقیقت، عظیم‌ترین تلاش امیدآفرین برای نجات از مهلکه‌ی سنت است که البته مهیب‌ترین شکست را نیز به دنبال داشته است: شکست در ورود به تجدد و ناکامی در تأسیس نظم جدید. این شکست از آن روی محتوم می‌نمود که نتیجه‌ی مواجهه‌ی نابرابر بین تجددی ترد و نوآیین، با سنتی دیرپا و کارآزموده بود. هر چه باشد این پیر جهان‌دیده هزار و یک ترفند برای به بند کشیدن آن جوان در آستین دارد». ص ۶۵
شاید نمادین‌ترین استدلال فقه سنتی که فیرحی با نقل قول نشان می‌دهد که چگونه فقه سنتی تبدیل به یکی از ریشه‌های بحران هویت در میان ایرانیان شده است، گفته‌های شیخ فضل‌الله نوری است:
«قانون‌نویسی چه معنی دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است. اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء، اگرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام شده و می‌شود حرام تشریعی و بدعت در دین است… ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه‌ی مرتد بر او جاری است..»
فیرحی در ادامه‌ی کتابش نشان می‌دهد که بحران پذیرش و تعیین مبنای قانون تنها تناقض جامعه‌ی ایران در یکصد سال اخیر نبوده است؛ بلکه در تعریف مفهوم ملیت نیز، ایرانیان با تناقض‌های بنیادین زیادی روبه‌رو شده‌اند. تناقض‌هایی که هنوز هم حل نشده است و فیرحی از آن‌ها به آتش زیر خاکستر یاد می‌کند. انسان ایرانی کیست؟ این سوالی بوده است که روشنفکران پس از عصر مشروطه همواره به دنبال پاسخ به آن بوده‌اند. در دوره‌های بعدی هم این مفهوم همواره در حال سیلان بوده است.
از یک سو برخی روشنفکران همچون پیرنیا و بعدها محمدعلی فروغی راه‌کار را در برساختن یک هویت باستانی پیش از اسلام برای ایرانیان دنبال کرده‌اند. از این منظر ایران پس از اسلام یک ایرانِ موردِ تجاوز قرارگرفته است و تمام بن‌مایه‌های مفهوم ایرانی را باید در دوره‌های پیش از اسلام جست. پاسخی که بحران‌های بزرگ‌تری را به همراه داشت. از یک سو اطلاعات تاریخی پیش از اسلام بسیار محدود بود و در حقیقت تمامی تلاش‌ها برای هویت‌سازی بر اساس حدس و گمان و افسانه‌پردازی پیش می‌رفت. از سویی دیگر مذهبی بودن ایرانیان را به کنار می‌نهاد که واکنش‌های شدیدی را از سوی ملت به همراه داشت. افرادی هم بودند که هویت ایرانی را تنها در هویت اسلامی او می‌جستند (همچون جلال آل احمد و علی شریعتی) که آن‌ها هم ره به بیراهه برده‌اند. فیرحی برای توصیف این بحران نقل قولی به‌جا از همایون کاتوزیان را تکرار می‌کند:
«از زمان انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی، هر گاه حکومت خود را مترادف اسلام و سنت نشان می‌داد جامعه از تصوری بازسازی‌شده از ایران پیش از اسلام جانب‌داری می‌کرد و هر گاه حکومت هویت ایرانی به خود می‌داد جامعه به اسلام و سنت‌های شیعه چشم می‌دوخت». ص ۹۹
فصل پنجم کتاب جایی است که فیرحی اندیشه‌های استادش سید جواد طباطبایی را به چالش می‌کشد. او اندیشه‌ی ایرانشهری طباطبایی را بیان مسئله‌ای ناقص می‌داند و بر این باور است که طباطبایی با گنگ‌گویی در عمل همان اندیشه‌های باستان‌گرایی را تکرار می‌کند. به نظر فیرحی ایده‌های مشروطیت و به ویژه حاکمیت ملی و قانون مبتنی بر قرارداد در ایران با سه مانع مهم روبه‌رو شد: باستان‌گرایی، مارکسیسم و اسلام سیاسی. به نظر او در میان این سه مانع اسلام سیاسی اهمیت بیشتری دارد.
فصل نهم کتاب جایی است که فیرحی با بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در جلسات تدوین قانون اساسی به زیبایی و ظرافت نشان می‌دهد که چگونه انقلاب اسلامی ایران در حقیقت برآمدن دوباره‌ی فقه سنتی و ضدیتش با ایده حاکمیت مردم بر مردم بوده است. او در اواخر فصل نشان می‌دهد که شیوه‌ی حکمرانی پس از انقلاب موجب فرسایش نهاد حاکمیت در ایران می‌شود و پیش‌بینی‌های خود از آینده را ارائه می‌کند. پیش‌بینی‌هایی که شاید اگر زنده می‌ماند می‌توانست در مورد محقق شدن‌شان باز هم کتاب بنویسد…