مصاحبه‌کننده: مریم لطفی- خبرنگار گروه جامعه‌ی روزنامه شرق
ماجرای حضور اتباع به‌ویژه افغانستانی‌ها در ایران یکی از موضوعات مهم است و معمولا در سرخط خبرها. از ابتدای امسال دوباره موضوع بازگردان آنها به کشورشان داغ شده است؛ موضوعی که البته همواره موافقان و مخالفانی هم دارد. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر گروه پژوهش انجمن دیاران، در تشریح وضعیت فعلی حضور اتباع افغانستانی در ایران و سیاست اخراج آنها از کشور به «شرق» می‌گوید: «اگر با اخراج اتباع و اعمال خشونت کار تمام می‌شد و آنها دیگر به ایران برنمی‌گشتند، حرفی نبود؛ اما این‌طور نیست».
اوایل سال ۱۳۹۶ انجمن دیاران با هدف بهبود زیست مهاجران در ایران تأسیس شد؛ انجمنی که می‌کوشد با رویکردی بین‌رشته‌ای در انجام پژوهش‌های مهاجرتی و تغییر نگرش‌های کلیشه‌ای از طریق فعالیت‌های ترویجی، سیاستهای مهاجرتی کشور را در راستای تحقق منافع ملی بهبود ببخشد. این انجمن مأموریت‌های خود را در دو سطح تعریف کرده است: «تغییر نگرش درباره مهاجران در جامعه ایران» و «مطالعه آسیب‌شناختی قوانین مربوط به مهاجران در ایران».
حقیقت‌طلب می‌گوید بحث ما بیشتر مهاجران بدون مدارک است که تعدادشان هم مشخص نیست؛ «این موضوع دو دلیل دارد؛ یکی اینکه خود اتباع برای دریافت مدرک اقدام نکرده‌اند. دیگر اینکه به نظر می‌سد در کشور ما هم تمایل چندانی برای دادن مدارک به مهاجران وجود ندارد. به‌عنوان مثال در سال گذشته سازمان ملی مهاجرت شروع به یکپارچه‌سازی مدارک هویتی مهاجران قانونی حاضر در کشور کرد تا یک نظام داده‌ای یکسان ایجاد کند؛ اما چون نهادهای صادرکننده مدرک به مهاجران متنوع‌اند، همکاری لازم را با این سازمان نداشته‌اند و تا به امروز، هنوز که هنوز است مدارک هویتی مهاجران یکپارچه نشده است. بنابراین این موضوع دوطرفه است».
به گفته او پیش از حمله طالبان به افغانستان سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از اتباع غیرقانونی از ایران اخراج می‌شدند. بعد از حضور طالبان هم میانگین اخراج اتباع از ایران سالانه ۸۰۰ هزار نفر است؛ «در برآوردی که از هزینه‌های اخراج داشته‌ایم، به ازای هر یک نفری که اخراج می‌شود، ایران ۳۵ دلار هزینه می‌کند. هم بحث حقوق و مزایای پرسنل نیروی انتظامی مطرح است، هم جابه‌جایی و اسکان و هزینه‌های خورد و خوراک این افراد بین محل دستگیری تا اردوگاه و از اردوگاه تا مرز، شناسایی و ثبت مشخصات بیومتریک و… فرستادن آنها به مرز و تقویت مرزبانی هم طبیعتا هزینه‌هایی دارد. این یک پروسه پیچیده است. ایران هم کشور کوچکی نیست و هزینه‌های جابه‌جایی در آن زیاد است».
بنابراین اخراج هر یک نفر به‌طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ دلار برای ایران هزینه دارد؛ «بخشی از این مبلغ از مهاجران بدون مدرک گرفته می‌شود؛ اما تمام این هزینه با پولی که از آنها گرفته می‌شود، پوشش داده نمی‌شود».
مهاجرت چرخشی
حقیقت‌طلب تأکید می‌کند بسیاری از کسانی که اکنون دارند اخراج می‌شوند، بار اول‌شان نیست؛ «برخی از آنها برای چندمین بار است که به ایران می‌آیند و برمی‌گردند. در واقع مهاجرت چرخشی دارند. تا زمانی که برای مهاجرت چرخشی فکری نکرده و در قانونمندکردن حضور اتباع تلاش نکنیم، اخراج هم راهکار نهایی نخواهد بود. مهاجران بدون مدرکی که تا به حال بیش از ۱۰ بار اخراج شده‌اند و دوباره با شبکه قاچاق مهاجر وارد ایران شده‌اند و دوباره به افغانستان برگشت داده شده‌اند، کم نیستند. یعنی ما ده‌ها هزار و شاید صدها هزار دلار برای اخراج هزینه کرده‌ایم؛ اما تنها کارکرد این اخراج‌ها، ایجاد درآمد برای قاچاق‌بران (جهت عبور‌دادن مهاجران از مرز) است. دیگر تبعات حضور مهاجران غیرقانونی هم این است که هیچ بهبودی در آن رخ نمی‌دهد، بلکه بدتر هم می‌شود. حال عده‌ای نگاه‌های سنتی ۳۰ سال اخیر به موضوع مهاجرت را با شدت بیشتر تکرار می‌کنند که تنها راهحل آثار منفی حضور اتباع در ایران اخراج و طرد است. تنها نوآوری این سنت‌گرایان هم شده است راه‌انداختن هشتگ اخراج افغانی مطالبه ملی. طی سال‌ها به صورت تجمعی دست‌کم ۲۰ میلیون افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند. اگر اخراج به‌تنهایی راهحل بود که تا الان جواب داده بود».
او به موضوع تسهیل دریافت ویزا هم اشاره می‌کند: «به‌تازگی سفارت ایران در افغانستان بحث تسهیل ویزا را شروع کرده اما ناتمام مانده است. موضوع این بود که تا جای ممکن به این افراد ویزا داده شود تا افغانستانی‌ها عادت کنند به شیوه قانونی وارد ایران شوند. به قولی به جای عادت بد از پنجره واردشدن (ورود از طریق قاچاق‌بران) عادت کنند که از در داخل شوند؛ اما مهم‌ترین بخش این فرایند این است که متولیان داخل کشور هم برای ورودها برنامه‌ریزی داشته باشند. به‌طور مشخص باید صدور ویزا در افغانستان با همکاری اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار انجام شود که متأسفانه این اداره تا به الان منفعل بوده و موضوع مجوزهای بعد از ورود هنوز در داخل ایران سر‌وسامان نگرفته است. یعنی حتی اگر یک فرد افغانستانی با ویزا هم داخل ایران شود، بدون نظارت می‌تواند به هر جایی از کشور که خواست برود و بدون نظارت دستگاه‌های متولی مانند اداره اشتغال مشغول به کار شود که این حالت نیز آسیب‌زا است».
معضل تجمع در برخی نقاط
مدیر پژوهش انجمن دیاران موضوع تجمع اتباع در برخی نواحی را موضوع مهم و حساسیت‌برانگیزی می‌داند؛ «مثلا حضور این افراد در جنوب تهران خیلی زیاد است. دلیلش هم این است که هیچ نظارتی روی این موضوع نیست. آنها خودشان خود‌به‌خود جذب بازار کار ایران می‌شوند. تا زمانی که این پروسه اصلاح نشود، همچنان این معضل را خواهیم داشت. هر چقدر هم که خشونت بیشتر شود، موضوع بدتر می‌شود. ممکن است برخی از آنها از این موضوع کینه به دل بگیرند و عملا نوعی دشمن‌پروری در کشور اتفاق بیفتد».
به عقیده او حضور اتباع بدون مدارک شناسایی در هر کشوری مضر است؛ «چون این افراد تحت نظارت نیستند، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی هم برای آنها نمی‌تواند انجام شود. طبیعتا آسیب‌های زیادی هم به بازار کار ایران وارد می‌کنند. چنان‌که گفتم، حضور و تمرکز آنها در نقاط مشخصی مشهود است. این نشان می‌دهد هیچ‌گونه برنامه‌ریزی وجود نداشته و آنها خودشان دارند راه خودشان را پیدا می‌کنند. از سوی دیگر باید نیازهای بازار کار در ایران هم شناسایی شوند. هرچه باشد، این مهاجران دارند از طرف کارفرمایان ایرانی به کار گرفته می‌شوند. آن وقت با در نظر گرفتن این دو موضوع می‌توان این مسئله را مدیریت کرد. در این شرایط آنها نیز در نقطه خاصی متمرکز نمی‌شوند».
این فعال اجتماعی به ضعف دولت افغانستان در این پروسه نیز اشاره می‌کند: «تقریبا به سال سوم تسلط طالبان بر افغانستان رسیده‌ایم؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت طالبان در برابر اتباعش که به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند، مسئولیت‌پذیری داشته باشد. صدور اسناد هویتی مانند پاسپورت از طرف این نیروی حاکم در افغانستان خیلی کُند در حال اجرا‌ست. باید این فرایند تسریع شود تا ما شاهد ورود غیرقانونی کمتری به ایران باشیم».
او تأکید می‌کند که اخراج اتباع بسیار پرهزینه است. با توجه به بازگشت مجدد آنها، به نسبت هزینه‌ای که دولت ایران انجام می‌دهد، برداشت چندانی نمی‌کند. حقیقت‌طلب راهحل پایدار حل این موضوع را در دو مسئله می‌داند؛ «اولین موضوع قانونمندکردن حضور آنها در ایران است. درواقع هم ورود و هم حضور آنها باید قانونی شود. همچنین بتوانند به صورت محدود میان ایران و افغانستان رفت و برگشت داشته باشند.
مثلا مهاجران کاری نباید بیشتر از شش ماه یا یک سال در ایران حضور داشته باشند. اتباعی که از ترس طالبان و در واقع به دلیل پناهندگی و ناامنی به ایران می‌آیند، تعدادشان خیلی زیاد نیست. آنها بیشتر در اوایل تسلط طالبان و در سال ۱۴۰۰ به ایران آمده‌اند. الان اتباعی که وارد ایران می‌شوند، بیشتر مهاجران کاری هستند. این مهاجران باید رفتار قانون‌مند را یاد بگیرند و نیز باید فرایند را به‌گونه‌ای برای آنها طراحی کنیم که بین ایران و افغانستان در رفت‌وآمد باشند تا در ایران رسوب نکنند و مهاجرت موقت‌شان به مهاجرت دائمی تبدیل نشود».
او شناسایی محل سکونت اتباع در ایران را راهکار دوم در حل پایدار مسئله می‌داند؛ «باید مشخص باشد که یک فرد از افغانستان به کجای ایران می‌آید. هنوز این مسئله را حل نکرده‌ایم و کسی که مهاجرت می‌کند هر جایی در ایران که دلش بخواهد می‌رود. اگر این موضوع حل شود یک مرحله جلو افتاده‌ایم».
حقیقت‌طلب معتقد است نباید از این نکته غافل شد که ظرفیت‌های اشتغال خیلی زیادی در افغانستان وجود دارد؛ ظرفیت‌هایی که بالقوه هستند. ایران می‌تواند این ظرفیت را بالفعل کند تا هم نیروی کار افغانستانی در کشور خودش مشغول به کار شود و هم ایران بتواند از طریق صادرات فناوری و دانش کسب درآمد داشته باشد. افغانستان از منظر مواد اولیه صنعتی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است و فقط باید دانش لازم را به این کشور منتقل کرد تا استعدادهای بالقوه‌اش بالفعل شوند. طبیعتا ایران نیز از آسیب‌های مهاجرت‌های بی‌رویه در امان خواهد ماند.
بازنمایی جهت‌دار
مدتی است دوباره فضای دوقطبی نسبت به حضور اتباع افغانستانی در ایران شدت گرفته است. فضایی که می‌تواند بازی دو سر باختی را در جامعه رقم بزند. از یک سو نگرانی شهروندان ایرانی از حضور اتباعی که مدارک شناسایی و هویتی ندارند و حضورشان ممکن است خشونت‌هایی را در جامعه رقم بزند، مانند اتفاق هولناکی که برای داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر افتاد و از سوی دیگر برخی آسیب‌ها و بی‌مهری‌های اجتماعی ممکن است متوجه خود این افراد، به‌ویژه کودکان‌شان باشد. حقیقت‌طلب در تشریح این موضوع به نکات مهمی اشاره می‌کند: «بازنمایی مهاجران افغانستانی در ایران بسیار منفی است و ما فقط گروه‌های خاصی از آنها را می‌بینیم؛ درحالی‌که آنها گروه‌های متفاوتی دارند، مانند نسل‌دومی‌ها و نسل‌سومی‌هایشان یا مهاجرانی که در ایران موفق بوده‌اند، پزشک و مهندس و کارآفرین و نخبه هستند یا در سایر مشاغل موفق‌اند. خلاصه اینکه قشر موفق آنها نه در جامعه و نه در رسانه‌ها اصلا بازنمایی نمی‌شوند که باعث می‌شود تصویر عمومی از افغانستانی‌ها در ایران یک‌بعدی باشد».
حقیقت‌طلب موضوع شفافیت را عنصر مهم دیگری در این زمینه می‌داند؛ «در بیان سیاستهای مهاجرتی ایران هنوز شفافیت مشخصی را شاهد نیستیم. نمی‌دانیم در میان‌مدت و درازمدت قرار است چه اقداماتی انجام شود. نمی‌دانیم مزایا و مواهب و معایب حضور یا عدم حضور اتباع چیست و از سوی دولت هم اعلام نمی‌شود. فکر می‌کنم اگر در این زمینه شفافیت داشته باشیم کمی وضعیت بهتر شود».
او ادامه می‌دهد: «چیزی که به تجربه در چند دهه اخیر دیده‌ام این بوده که دولت همیشه در عمل انجام‌شده قرار گرفته است. همیشه موج ناگهانی و غافلگیرکننده مهاجران افغانستانی به کشور وارد شده و دولت نتوانسته در این زمینه برنامه‌ریزی کند. همچنین جلوگیری از ورود آنها از مرز ممکن نبوده است. به همین ترتیب مسائل پس از آن هم به شکل دومینوواری تکرار شده است».
این فعال اجتماعی اخراج اتباع را یک راهحل دم‌دستی برای حل موقتی این مسئله می‌داند و معتقد است در این میان کودکان اتباع آسیب‌پذیرترین گروه هستند؛ «کودکی آنها در حال از بین رفتن است. از سرزمین خودشان به سرزمینی دیگر مهاجرت کرده‌اند و به قدر کافی تحت فشار و آسیب هستند. طبیعتا اخراج از ایران آنها را متوجه آسیب‌های بیشتری خواهد کرد. متأسفانه سازمانهای بین‌المللی هم در ایران مشارکت کمی دارند. در تأمین هزینه‌های تحصیل و تأمین هزینه بهداشت و نگهداری کودکان مشارکت کمی کرده‌اند و همین موضوع هم قابل بررسی است».
نقش سازمانهای مردم‌نهاد
سازمانهای مردم‌نهاد، بازوهای کمکی دولت‌ها برای تسهیل در حل مشکلات و معضلات اجتماعی هستند. در عین حال عامل در جهت تقویت جامعه مدنی و توانمندسازی شهروندان‌اند. البته در سال‌های اخیر بنا بر سیاستهای حاکم، دولت از دایره فعالیت و استقلال اغلب سازمانهای مردم‌نهاد کاسته است. حتی برخی از شناخته‌شده‌ترین نهادهای این حوزه نیز تعطیل شده‌اند؛ یا بنا بر مشکلات مالی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری یا به حکم و دستور نهادهای بالادستی.
حقیقت‌طلب درباره نقش سازمانهای مردم‌نهاد در رابطه با موضوع اتباع توضیح می‌دهد: «شرایط اقتصادی در کشور برای اقشار مختلف مردم نامطلوب است و طبیعتا مؤسسات مردم‌نهاد هم از این قاعده مستثنا نیستند. طبیعتا بازنمایی درست و منطقی از تمام گروه‌های اتباع در ایران نیازمند سرمایه است و واقعا سمنها نمی‌توانند در این زمینه کار کنند. اما شکی نیست که نقش آنها در این زمینه بی‌بدیل است». او معتقد است تضعیف این سازمان‌ها در این مواقع خودنمایی می‌کند؛ «محدودیت‌های سازمانهای مردم‌نهاد فقط مختص ان‌جی‌اوهایی که در حوزه اتباع کار می‌کنند، نیست. این محدودیت‌ها پیشینی بوده و در این شرایط جامعه مدنی قدرت لازم برای نقش‌آفرینی ندارد».
به گفته او بزرگ‌ترین نقش سازمانهای مردم‌نهاد کمک به دولت در شناسایی اتباع و همچنین نیازهای آنهاست؛ «به نظر می‌رسد شناخت از اتباع در ایران کم است. نیازها، دلایل مهاجرت، اقداماتشان و گروه‌های مختلف آنها را باید شناخت. سمنها می‌توانند نقشی بسیار مفید و مؤثر در این زمینه داشته باشند، چراکه شناخت میدانی آنها زیاد است».
راهکارهای مؤثر
اما برای حل این معضل، فارغ از رویکرد اخراجی چه کار می‌توان کرد؟ مدیر پژوهش انجمن دیاران معتقد است که ابتدا باید مهاجران افغانستانی را به چند دسته تقسیم کرد؛ «یک دسته کسانی که متولد و بزرگ‌شده ایران هستند. اینها در واقع ایرانی محسوب می‌شوند و اصلا افغانستان را هم ندیده‌اند. اینها اساسا داستانی متفاوت با گروه‌های دیگر دارند و چون ادغام فرهنگی و اجتماعی‌شان در ایران اتفاق افتاده باید موانع قانونی برای ادغام حقوقی‌شان را نیز برطرف کنیم. دسته دیگر مهاجران کاری هستند و عمده مشکلات ما نیز ناشی از آنهاست. تا جای ممکن باید حضور و رفت‌وآمد این گروه را قانون‌مند کنیم و متناسب با نیاز بازار کار ایران به کار گرفته شوند. باید در درجه اول نیازهای بازار کار ایران را دقیق بشناسیم، درثانی باید ورود قانونی و با ویزا را تا جای ممکن تسهیل کنیم تا عادت ورود قانونی در افغانستانی‌ها جا بیفتد. به تدریج که این عادت جا افتاد می‌توان شرایط ورود را سخت‌گیرانه‌تر کرد. نکته سوم این است که با الزام مهاجران کاری به رفت‌وآمد بین ایران و افغانستان از رسوب آنان در کشور جلوگیری کنیم. مسلما این سه نکته در مورد مهاجران نسل دوم و سومی کارکرد ندارد و اشتباه است که بخواهیم این راهکارها را در مورد آنان نیز اجرا کنیم».
او مهاجرانی را که با تسلط طالبان به ایران پناهنده شده‌اند، گروه دیگری برمی‌شمارد؛ «چند گزینه پیش‌روی این افراد است؛ اینکه بروند در کشوری ثالث و حکم پناهندگی بگیرند یا اگر می‌توانند با طالبان کنار بیایند و در افغانستان دوره جدید کار کنند. باید بازگشت داوطلبانه آنها را تا جای ممکن تسهیل کنیم».
تأکید او روی بازگشت داوطلبانه این افراد زیاد است؛ «تا حد ممکن نباید آنها را با اجبار به افغانستان بازگردانیم. این اجبار برای ما هزینه دارد. ضمن اینکه نیاز است کنترل در مرزها برای نظارت بر ورود بیشتر هم شود».