یادداشت منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹.
«مهاجرت‌های بین‌المللی» از پدیده‌های درحال رشد جامعه بشری است. در سال‌های اخیر جمعیت مهاجران جهان روز به روز درحال افزایش است؛ به‌گونه‌ای‌که مهاجرت یکی از مسائل بزرگ سیاست‌گذاری در اکثر کشورهای جهان شده است. بنا بر آخرین گزارش‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت، جمعیت مهاجران جهان به ۲۷۲ میلیون نفر رسیده است. این رقم معادل ۵/ ۳ درصد جمعیت کل کره زمین است. ۵/ ۳ درصد از جمعیت جهان در سرزمینی زندگی می‌کنند که در آن به دنیا نیامده‌اند. روند رو به رشد مهاجرت‌های بین‌المللی از قرن بیستم شتاب گرفت و از نیمه دوم این قرن به‌صورت نمایی درحال افزایش است.
یکی از بزرگ‌ترین کریدورهای مهاجرتی جهان، مهاجرت اتباع جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق (کشورهای CIS) به روسیه است. در ۳۰ سال اخیر این کریدور مهاجرتی در کنار کریدورهای «آسیای مرکزی و اروپای شرقی به اروپای غربی»، «آمریکای لاتین به آمریکای شمالی»، «خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپای غربی»، «کشورهای آفریقایی به کشورهای آفریقایی» و «هند و شبه‌قاره به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس» از بزرگ‌ترین کریدورهای مهاجرتی جهان بوده است و میلیون‌ها مهاجر در آن رفت و آمد داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ روسیه میزبان حدود ۱۰ میلیون مهاجر خارجی بود. در سال ۲۰۱۸ این رقم برابر با ۶/ ۹ میلیون نفر بود. ۸۵ درصد از این مهاجران از کشورهای حوزه CIS به روسیه مهاجرت کرده بودند. ازبکستان، اوکراین، تاجیکستان، قرقیزستان، بلاروس، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و مولداوی از کشورهای مهاجرفرست به روسیه هستند.
از سال ۲۰۱۰ به بعد درهای روسیه به روی مهاجران باز شد. رفت و آمد بین کشورهای تازه استقلال‌یافته و روسیه سابقه‌ای طولانی دارد. اما پیش از ۲۰۱۰ همواره گروه‌های ناسیونالیست نسبت به آن گارد داشتند. یکی از موثرترین این گروه‌ها، جنبش «علیه مهاجرت غیرقانونی» به روسیه بود که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده بود. این جنبش با شعار روسیه برای روس‌هاست علیه مهاجران غیرروس موضع‌گیری می‌کرد. اما در سال ۲۰۱۱ این جنبش ممنوع‌الفعالیت شد. نرخ منفی زاد و ولد در روسیه و نیاز به نیروی کار خارجی دو عاملی بودند که باعث توسعه سیاست درهای باز روسیه در مقابل مهاجران کشورهای تازه‌استقلال‌‌یافته شد. روسیه ۱۴۱ میلیون نفری سال‌هاست که با نرخ منفی زاد و ولد روبه‌روست و از سوی دیگر بسیاری از مشاغل در روسیه برای خود روس‌ها جذابیتی ندارد. ورود بدون نیاز به ویزا، حقوق و درآمد بالاتر و نزدیکی فرهنگی روسیه با کشورهای CIS به واسطه شوروی سابق سه عامل مهاجرت میلیون‌ها نفر به روسیه هستند. سقوط ارزش روبل در سالیان گذشته باعث شده تا برخی از مهاجران برخی کشورها مثل ازبکستان به گزینه‌هایی غیر از روسیه مثل کره‌جنوبی هم فکر کنند. اما این کریدور مهاجرتی هیچ‌وقت از رونق نیفتاده است. علاوه بر ۱۰ میلیون مهاجری که با مجوز کار در سالیان اخیر در روسیه مشغول به‌کار شده‌اند، وزارت کشور روسیه در سال ۲۰۱۸ از حضور ۲ میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور نیز خبر داده است.
اکثر مهاجرت‌ها به روسیه کاری و با هدف کسب درآمد است. مهاجران به روسیه می‌روند تا کار کنند و درآمد خود را برای خانواده‌شان در کشور مبدأ بفرستند. وجوه مالی ارسالی مهاجران به کشورهای مبدأ خودشان (رمیتنس) در روسیه ارقامی قابل توجه است. به‌گونه‌ای‌که درصدهای بالایی از تولید ناخالص ملی کشورهای مهاجرفرست به روسیه وابسته به همین رمیتنس‌ها است. به‌عنوان مثال ۶/ ۳۳ درصد از تولید ناخالص ملی قرقیزستان، ۳۱ درصد از تولید ناخالص ملی تاجیکستان، ۱/ ۱۶ درصد از تولید ناخالص ملی مولداوی و ۱/ ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی ارمنستان در سال ۲۰۱۹ از وجوه مالی مهاجران این کشور از روسیه بوده است. مهاجران در روسیه ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تولید می‌کنند. اما وجوه مالی ارسالی توسط آنها اثر معناداری بر سیستم مالی روسیه ندارد. در سال ۲۰۱۷ نسبت وجوه خروجی از روسیه به کل تولید ناخالص داخلی این کشور معادل ۳/ ۱ درصد بود. در مقابل ۱۰ درصد سهمی که حاصل کار مهاجران است این رقم یک سود خالص است.
از سوی دیگر اکثر کشورهای مهاجرفرست به روسیه که دریافت‌کننده وجوه مالی مهاجران هستند، روسیه را اصلی‌ترین شریک تجاری خود می‌دانند. روسیه از طریق کریدورهای مهاجرتی خود قدرت ژئوپلیتیک و اقتصادی خود را هم تثبیت می‌کند. مهاجرانی که در کشوری دیگر مشغول به‌کار هستند فقط بخشی از درآمد خود را به‌عنوان رمیتنس به کشور خود می‌فرستند. آنها بخش‌های دیگری از درآمد خود را صرف خرید کالا، غذا، اجاره مسکن، مجوزهای کار، مجوزهای اقامت، خدمات درمانی، خدمات بانکی، خدمات اجتماعی و… می‌کنند. در حقیقت بخش بیشتری از درآمد مهاجران در همان کشور مقصد خرج می‌شود و باعث رونق اقتصاد آن کشور می‌شود. در بسیاری از نواحی روسیه درآمدهای حاصل از صدور مجوز کار برای مهاجران یکی از منابع مالی مهم است. ورود اتباع کشورهای حوزه CIS به روسیه بدون نیاز به ویزا صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بنا بر قوانین مهاجرتی روسیه، هر فرد خارجی که برای یک کارفرمای روس کار می‌کند می‌تواند با پرداخت هزینه‌های مقرر پروانه کار و به تبع آن حق اقامت کوتاه‌مدت دریافت کند. در سال‌های اخیر همین سیاست باعث شده تا بخش دولتی روسیه درآمد خوبی از محل اشتغال اتباع غیرروس داشته باشند. ۱
در سال ۲۰۱۸ ایالت‌های مختلف روسیه حدود ۳/ ۵۸ میلیارد روبل از محل صدور پروانه کار و مجوز اقامت کوتاه‌مدت به مهاجران درآمد داشتند. ۵/ ۱۷ میلیارد روبل به شهر مسکو، ۳/ ۸ میلیارد روبل به ایالت مسکو و ۳/ ۷ میلیارد روبل به شهر سن‌پترزبورگ تخصیص داده شد. در سال ۲۰۱۹ نیز درآمدهای شهر مسکو از محل صدور پروانه کار به مهاجران افزایش پیدا کرد. به گفته کارشناسان مشارکت مهاجران خارجی در تولید ناخالص داخلی روسیه روندی رو به افزایش دارد. در سال‌های گذشته این سهم از ۱۰ تا ۱۳ درصد نوسان داشته است. تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که جریان‌های ورودی مهاجران اندازه اقتصاد یک کشور را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد؛ با این شرط که مهاجران ورودی ماهر، آموزش‌دیده و باتجربه باشند. در مورد کارگران جوان و بی‌تجربه مدت بیشتری لازم خواهد بود تا هزینه‌های کشور میزبان جبران شود. در مورد سطح سواد و مهارت مهاجران ورودی به روسیه گزارشی منتشر نشده است. اما از اشتغال اکثر مهاجران در مشاغل کارگری و سطح پایین می‌توان فهمید که آنها ماهر نیستند. این مساله در سالیان اخیر در سپهر سیاست‌گذاری روسیه بسیار بحث‌برانگیز بوده و مخالفان و موافقان همواره بر سر آن کشمکش دارند. اما همچنان سیاست روسیه ورود بدون ویزای اتباع کشورهای CIS و کسب درآمد از محل صدور پروانه کار و مجوز اقامت کوتاه‌مدت برای آنان است.
پاورقی
۱- در ایران عمده درآمد اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از محل جریمه کارفرمایان ایرانی بابت استخدام کارگران غیرمجاز خارجی است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ هزینه تمدید یک‌ساله پروانه کار ۲۵۰هزار تومان و هزینه صدور آن ۴۰۰هزار تومان بود. منتها به‌دلیل سختگیری‌های بیش از حد و اعمال محدودیت‌های شغلی و… اکثر مهاجران حاضر در ایران نمی‌توانستند این پروانه‌ها را دریافت کنند. اما از آن طرف جریمه به‌کارگیری نیروی کار خارجی بدون مجوز روزی ۲۵۰هزار تومان بود. به این ترتیب عمده درآمد اداره اشتغال اتباع خارجی به جای اینکه از محل صدور مجوز برای اتباع خارجی باشد از محل جریمه کارفرمایان ایرانی است!