یادداشت منتشرشده در نشریه‌ی کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف.
سال‌هاست که طرحهای ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان به صورت متناوب اجرا می‌شوند. هر ساله در ماه‌های خاصی نهادهای مرتبط شروع به جمع‌آوری کودکان کار و خیابان می‌کنند. بعد اعلام می‌شود که اکثر این کودکان اتباع ایرانی نیستند. هر ساله درصدهای بالایی (۶۰ تا ۸۰-۹۰ درصد) از این کودکان را اتباع افغانستانی بدون مدرک و بی‌هویت معرفی می‌کنند. آیین‌نامه‌ای وجود دارد به نام آیین‌نامه‌ی حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان. آیین‌نامه‌ای که به موجب آن اکثریت کودکان کار و خیابان به دلیل نداشتن تابعیت ایران از شمول حمایت‌های اجتماعی خارج می‌شدند. آن‌ها سپرده می‌شدند به اداره‌ی امور اتباع و مهاجرین خارجی استان‌ها. اداره‌ی امور اتباع هم در مورد مهاجران بدون مدرک تنها یک کار را بلد است: اخراج و رد مرز. تخصص آن‌ها کودک نیست که. در نتیجه همان راه‌کار معمول خودشان را برای همگان اجرا می‌کنند.
اما داستان این‌جاست که این قصه با رد مرز کودکان افغانستانی و سرپرستان‌شان به پایان نمی‌رسد. این کودکان و سرپرستان بعد از چند ماه دوباره به صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند و دوباره این کودکان به زباله‌گردی و فال‌فروشی و… مشغول می‌شوند تا طرح ضربتی بعدی. پیمانکارهای شهرداری و بازیافت زباله برای جمع‌آوری و تفکیک زباله‌های شهری از این کودکان بهره‌کشی می‌کنند. سرپرستان این کودکان نیز خود در فقر و نداری غوطه‌ورند و جز به کارگماری این کودکان چاره‌ی دیگری ندارند.سال‌هاست که طرحهای ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان به صورت متناوب اجرا می‌شوند. هر ساله در ماه‌های خاصی نهادهای مرتبط شروع به جمع‌آوری کودکان کار و خیابان می‌کنند. بعد اعلام می‌شود که اکثر این کودکان اتباع ایرانی نیستند. هر ساله درصدهای بالایی (۶۰ تا ۸۰-۹۰ درصد) از این کودکان را اتباع افغانستانی بدون مدرک و بی‌هویت معرفی می‌کنند. آیین‌نامه‌ای وجود دارد به نام آیین‌نامه‌ی حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان. آیین‌نامه‌ای که به موجب آن اکثریت کودکان کار و خیابان به دلیل نداشتن تابعیت ایران از شمول حمایت‌های اجتماعی خارج می‌شدند. آن‌ها سپرده می‌شدند به اداره‌ی امور اتباع و مهاجرین خارجی استان‌ها. اداره‌ی امور اتباع هم در مورد مهاجران بدون مدرک تنها یک کار را بلد است: اخراج و رد مرز. تخصص آن‌ها کودک نیست که. در نتیجه همان راه‌کار معمول خودشان را برای همگان اجرا می‌کنند.
تباهی کودکان در ازای نان و آب بقیه!
نگاه که می‌کنیم می‌بینیم رویه‌ی موجود برای همه نان و آب است. شهرداری و اداره‌ی بازیافت از کودکان افغانستانی برای جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها استفاده می‌کنند و سود این کار را برای خودشان به حداکثر می‌رسانند. کارمندان و مأموران اداره‌های مرتبط با طرحهای جمع‌آوری هر از چند گاهی در طول سال کودک کار جمع‌آوری می‌کنند و به خاطر این کار حقوق می‌گیرند و از اداره‌ی مربوطه‌شان هم رفع تکلیف می‌کنند. مأموران اداره‌ی اتباع این کودکان و سرپرستان‌شان را رد مرز می‌کنند و هر ساله از آمار مبارزه با حضور مهاجران غیرقانونی در ایران گزارش تهیه می‌کنند و به مقام‌های مافوق‌شان می‌دهند تا بگویند که کار کرده‌اند و پاداش‌شان فراموش نشود. وزارت رفاه هم هر از چند گاهی چهره‌ی شهر را عاری از کودکان کار جلوه می‌دهد، از آن طرف هم چون اکثر این کودکان اتباع افغانستانی به شمار می‌روند قانونا بودجه‌ای نباید خرج‌شان کند. پس به شکل بی‌هزینه‌ای چهره‌ی شهر پاک (!) می‌شود. از آن طرف هم قاچاق‌چیان انسان و افغانی‌کش‌ها هم کارشان پررونق است. این کودکان و سرپرستان‌شان بعد از رسیدن به خاک افغانستان به سراغ قاچاق‌برها می‌روند و پولی پرداخت می‌کنند تا دوباره راهی ایران شوند… همه به نان و آب می‌رسند و کسی هم نگران آن کودکان نیست که کودکی و بهترین سال‌های زندگانی‌شان در حال تباهی است.
وابستگی حمایت‌های اجتماعی به تابعیت
بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، در خرداد ماه امسال، شورای نگهبان لایحه‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان را تأیید کرد و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. لایحه‌ای که در سال ۱۳۸۸ ارائه شد و بیش از ۱۰ سال طول کشید تا به تصویب نهایی برسد. البته که هنوز راه درازی تا اجرا دارد…
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قوانین فعلی که باعث ایجاد چرخه‌هایی مخرب و به شدت پایدار در حوزه‌ی کودکان کار و خیابان شده، وابسته کردن حمایت‌های اجتماعی از این کودکان به تابعیت‌شان است. اگر کودکی ایرانی تشخیص داده نشود به یک باره از تمام حقوق انسانی محروم می‌شود.
برای یک دغدغه‌مند شاید یکی از بزرگ‌ترین سوال‌ها این باشد که آیا لایحه‌ی حمایت از اطفال و نوجوانان باعث می‌شود تا کودکان کار افغانستانی در ایران از اولیه‌ترین حقوق خود برخوردار شوند؟ یا این که این قانون هم به سیاق قوانین قبلی به شکلی نژادپرستانه دم از تابعیت زده و اصل مسئله را حواله داده به یکی از امنیتی‌ترین نهادهای ایران؟ (اداره‌ی امور اتباع و مهاجرین خارجی زیر نظر معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور است.)
بررسی لایحهٔ حقوق کودکان و نوجوانان مهاجر در ایران
متن لایحه در مورد حقوق کودکان و نوجوانان مهاجر در ایران بارقه‌هایی از امید را به وجود می‌آورد. ماده‌ی ۳ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مواردی را که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب کرده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌داند. یکی از موارد وضعیت مخاطره‌آمیز، «هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی» است که به طور مستقیم شامل حال کودکان مهاجر افغانستانی در معرض آسیب و نیز کودکان بی‌شناسنامه می‌گردد.
اما امیدبخش‌ترین قسمت این لایحه ماده ۶ این لایحه است. جایی که در آن وزارت کشور مکلف شده است که است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی،درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند. بعد از آن هم این وزارتخانه مکلف شده است که از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
ماده ۱۲ لایحه برای مبارزه با قاچاق اطفال و نوجوان نیز تدابیری را اندیشیده است: هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ماده‌ای که شاید قدمی برای شکستن چرخه‌ی منحوس پدیده‌ی بهره‌کشی از کودکان افغانستانی در ایران باشد.
چرخهٔ منحوس
اما آیا گنجاندن این تعاریف و مواد در لایحه به معنای حمایت اجتماعی از تمام کودکان کار و خیابان و شکستن چرخه‌ی منحوس کودکان کار افغانستانی در ایران خواهد بود؟ به ظاهر این گونه است. اما در حقیقت این فقط متن قانون است. این قانون نیاز به آیین‌نامه دارد. آیین‌نامه‌ای که جزئیات را مشخص کند تا قانون قابلیت اجرا را پیدا کند. در همان ماده ۶ لایحه آمده که وزارت کشور باید کودکان بی تابعیت و بی هویت و بی مدرک را شناسایی کند و بعد به نهادهای حمایتی، آموزشی،درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی معرفی کند. اما مراد از اقدامات حمایتی چه خواهد بود؟ معنای این عبارت فقط در آیین‌نامه‌ی اجرایی مشخص خواهد شد.
سال‌هاست که ما با مسئله‌ی کودکان کار افغانستانی در شهرهای بزرگ ایران مواجه هستیم. سال‌هاست که مجریان قانون به شکلی ساز و کارها را طراحی کرده‌اند که چرخه‌ای منحوس شکل بگیرد. چرخه‌ای که در آن همگان نفع می‌برند و تنها قربانیان کودکان افغانستانی هستند. نکته این جاست که آیین‌نامه‌های اجرایی را همان مجریان می‌نویسند. همان مجریانی که در سال‌های گذشته به شکلی نژادپرستانه شرط حمایت از یک کودک آسیب‌دیده و در معرض خطر را تابعیت او دانسته‌اند، همان‌ها دوباره پشت میزهای‌شان خواهند نشست و برای لایحه‌ی جدید هم آیین‌نامه خواهند نوشت.
ذهن‌های کارآزموده‌ی آنان مطمئنا نخواهد گذاشت که خون ناپاک غیرآریایی (!) از اقدامات حمایتی بهره‌مند شود. مگر این‌که… مگر این‌که این مجریان ببینند که برخورداری از شرایطی انسانی فارق از ملیت و تابعیت و رنگ و نژاد خواست همگان است. مگر این که این مجریان ببینند که دغدغه‌مندان فقط برای قانون نیست که پیگیری می‌کنند، برای اجرای درست قانون هم هست که پیگیری می‌کنند. مگر این‌که این مجریان ببینند که سر و کارشان فقط با کودکان مظلوم نیست، بلکه روح‌هایی بیدار هم برای حمایت از آن‌ها داد می‌زنند و مطالبه می‌کنند.
متن از:
پیمان حقیقت‌طلب «مدیر پژوهش‌های انجمن دیاران»