بررسی قانون اعطای تابعیت به مادرایرانی‌ها در یک‌سالگی این قانون. منتشر شده در روزنامه شرق مورخ اول مهر ماه ۱۴۰۰.
دوم مهر ماه سال ۱۳۹۸ بود که مدینه خبر تأیید نهایی اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی را شنید. خبری که ماه‌ها بود پیگیرش بود. اولین کاری که کرد این بود که متن نهایی قانون را پیدا کند. می‌خواست ببیند بالاخره می‌تواند با این قانون شناسنامه‌دار شود یا نه. ۲۳ سالش بود و هنوز به شناسنامه نرسیده بود. یک خواهر بزرگ‌ترش قبل از سال ۱۳۸۵ شناسنامه گرفته بود. اما او…
اوایل دهه‌ی ۸۰ همان وقت‌ها که او کودک بود، پدر افغانستانی‌اش یک روز از خانه بیرون زده بود و دیگر پیدایش نشده بود. کشته بودندش؟ رد مرز کرده بودندش به افغانستان؟ فرار کرده بود؟ هیچ وقت معلوم نشد. درد و رنجش را فقط مدینه در تمام طول عمرش کشید. مدینه‌ای که هیچ مدرک اقامتی نداشت. اول گفتند او افغانستانی است و آن سال‌ها تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران ممنوع شده بود. نگذاشتند برود مدرسه. بعد از چند سال که ممنوعیت برداشته شد گفتند کبر سن دارد و باز هم نگذاشتند برود مدرسه. همین‌جوری پیش این همسایه و آن همسایه باسواد شد. مادرش چند بار او را برداشت برد اداره اتباع که برایش شناسنامه بگیرد. اما گفته بودند برو وقتی ۱۸ سالش شد بیا. وقتی ۱۸ ساله بود رفتند. به مادرش گفتند باید ازدواجت با شوهر افغانستانی‌ات را ثبت کنی. هر چه مادرش گفته بود که شوهر من سال‌هاست که ناپدید شده باور نکردند. وکیل گرفتند. کلی پول خرج کردند. اما بعد از یک سال که رفتند اداره اتباع این بار شنیدند که مدینه ۱۹ ساله شده و دیگر نمی‌تواند درخواست شناسنامه بدهد.
در دوم مهر ماه سال ۱۳۹۸ که آقای کدخدایی خبر تأیید نهایی متن قانون جدید را اعلام کرد، کوثر سریع آخرین متن قانون را توی تلگرام گیر آورد. خط به خطش را خواند… او بالای ۱۸ سال بود. نوشته بود که بالای ۱۸ سال خودشان درخواست بدهند. ننوشته بود که ازدواج پدر و مادر باید ثبت رسمی شده باشد. نوشته بود که مادر ایرانی باشد. نوشته بود بعد از تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی… سواد نیم‌بندش می‌گفت که طبق این قانون اوی ۲۳ ساله هم می‌تواند شناسنامه بگیرد. اما برای اطمینان به مائده هم زنگ زد. مائده هم یک جورهایی مثل او بود. کوچک‌تر از او بود. ۱۵ سالش بود. مشکل مائده مادرش بود. مادرش شناسنامه نداشت. پدربزرگ مائده افغانستانی و مادربزرگش ایرانی بود. مادرش نتوانسته بود شناسنامه بگیرد. دوباره مادرش با یکی از فامیل‌های افغانستانی ازدواج کرد و حالا مائده هم بی‌شناسنامه مانده بود. درسش خوب بود. او هم خوشحال شد. گفت هم من می‌توانم شناسنامه بگیرم، هم تو…
آیین‌نامه‌ها را مخالفان می‌نویسند
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی یکی از پرچالش‌ترین مسائل چند دهه‌ی اخیر جامعه‌ی ایران بوده. یک بعد مسئله به بحث حقوق زنان و برابری زن و مرد ایرانی در انتقال تابعیت خود به فرزند برمی‌گردد، یک بعد مسئله به حقوق مهاجران در ایران و پذیرش نسل دوم آنان از نظر اجتماعی و حقوقی برمی‌گردد و یک بعد آن به ذات مسئله‌ی تابعیت و جمعیت یک کشور و…
اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در دهه‌ی ۹۰ از سوی گروه‌های مختلفی پیگیری شد؛ فعالان مدنی و دغدغه‌مندان اجتماعی که از نزدیک شاهد فقر و محرومیت‌های دهشتناک کودکان و افراد بی‌شناسنامه بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرهای مختلف که مکررا در ملاقات‌های مردمی خود با افراد بی‌شناسنامه و مشکلات آن‌ها مواجه می‌شدند و گروه‌هایی در داخل دولت که اندیشه‌ی فقرزدایی داشتند. تمامی این گروه‌ها تلاش بی‌وقفه‌ای را برای اصلاح وضعیت موجود آغاز کردند. فشارهای جامعه‌ی مدنی باعث شد سرانجام در ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اصلاح شود.
با نگاهی که به چهل سال گذشته می‌بینیم که تا نیمه‌ی اول دهه‌ی ۶۰ حق زنان ایرانی برای انتقال تابعیت ایرانی به فرزند متولد در ایران پذیرفته شده بود. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۶۰ سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته. این سخت‌گیری‌ها در عدم اجرای قانون در دهه‌ی ۷۰ افزایش پیدا کرد. تا این‌که در دهه‌ی ۸۰ ماده‌واحده‌ای تصویب شد که عملا حق انتقال تابعیت ایرانی از خون زن ایرانی از او گرفته شد. قانون سال ۱۳۹۸ در قیاس با دهه‌ی ۶۰ هنوز فاصله‌ی زیادی داشت. این قانون فقط اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ را نشانه رفته بود و به همین خاطر ایرادهایی هم داشت. اما به هر ترتیب این قانون نسبت به قانون سال ۱۳۸۵ تفاوت‌های زیر را داشت:
۱. فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی در سنین زیر ۱۸ سال هم حق دریافت شناسنامه را پیدا کردند.
۲. محدودیت ۱ ساله‌ی درخواست شناسنامه (فقط در سن ۱۸ تا ۱۹ سال) برداشته شد.
۳. شرط تولد در ایران برداشته شد و فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی در هر کجای دنیا حق تقاضای شناسنامه را پیدا کردند.
۴. شرط ترک تابعیت پدری از شروط دریافت شناسنامه برداشته شد.
۵. به صورت صریح دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی اعطای تابعیت به این افراد و نیز حق اقامت به پدر غیرایرانی‌شان تعیین شدند.
۶. ملاک اعطای تابعیت به فرزندان شرعی بودن ازدواج در نظر گرفته شد و اعطای شناسنامه به فرزند منوط به ثبت ازدواج مادر و پدر نشد.
هدف این قانون، تسهیل اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و از بین بردن پدیده‌ی بی‌شناسنامگی بود. اما مسئله‌ای که وجود داشت این بود که زنان ایرانی در دهه‌ی ۶۰ این حق را داشتند که برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند. اما این حق طی حدود ۳۰ سال محدود و محدودتر شد و عملا از بین رفت. این محدودیت حاصل تلاش ۳۰ ساله‌ی گروه‌هایی بود که کلیدواژه‌ی موفقیت‌شان، امنیتی کردن موضوع و ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی و تصمیم‌گیرندگان کلان بود و قدرت این گروه‌ها در اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بروز پیدا کرد.
قانون در مهر ماه سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شد. اما ۹ ماه طول کشید تا آیین‌نامه‌ی اجرایی آن به دستگاه‌ها ابلاغ شود. ۹ ماهی که بیانگر کشمکش بالای موافقان و مخالفان در داخل دولت برای تدوین فرآیند‌های اجرایی قانون بوده است و شاید اگر فشارهای اجتماعی فعالان مدنی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت نمی‌بود مدت زمان بیشتری هم طول می‌کشید. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آیین‌نامه را در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به هیئت وزیران پیشنهاد داد. اما آن‌چه که در هیئت وزیران تصویب شد با آیین‌نامه‌ی پیشنهادی معاونت حقوقی هم تفاوت داشت. مخالفان شاید نتوانسته بودند که مانع تصویب اصلاح قانون در مجلس و شورای نگهبان شوند، اما توانسته بودند آیین‌نامه‌ای را در هیئت وزیران تصویب کنند که به طرز فاحشی روح متن قانون را زیر سوال می‌برد:
محروم شدن نسل دوم مادر ایرانی‌ها. طبق بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی، زن ایرانی زنی تعریف شده بود که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد. حقیقت این است که به دلیل اهمال حداقل دو دهه‌ای در اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی ما با افراد بی‌شناسنامه‌ای مواجه هستیم که مادرشان هم بی‌شناسنامه است. یعنی مادربزرگ ایرانی‌شان با یک مرد خارجی ازداج کرده. فرزندش بی‌شناسنامه مانده. به هر دلیلی این فرزند بی‌شناسنامه با یک مرد خارجی ازدواج کرده و حالا نوه هم بی‌شناسنامه مانده. طبق بندی که در آیین‌نامه آمده بود مادر می‌توانست شناسنامه بگیرد، اما نوه باز هم بی‌شناسنامه می‌ماند. یا دخترانی که طبق قانون سال ۱۳۸۵ شناسنامه گرفته بودند و با مردی خارجی ازدواج کرده بودند باز هم فرزندان‌شان بی‌شناسنامه می‌ماندند و به طور کلی با این بند عملا دختران و زنانی که شناسنامه می‌گرفتند در نسل بعدی خود حق انتقال تابعیت ایرانی را نداشتند.
اما این همه‌ی ماجرا نبود. وقتی آیین‌نامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، وزارت کشور که متولی اصلی اجرای قانون بود برای آن دستورالعملی نوشت. این دستورالعمل باز هم برخلاف روح قانون افراد دیگری را از دریافت شناسنامه محروم کرد. در متن قانون هیچ اشاره‌ای به نوع اقامت پدر خارجی برای دریافت شناسنامه نشده بود. در ماده‌ی ۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی هم فقط اعلام تابعیت، در تقاضانامه نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند لازم دانسته شده بود. اما در دستورالعمل اجرایی مدرک اقامتی پدر هم درخواست شد. بدین ترتیب کسانی که پدرشان اقامت قانونی ندارد یا اقامت قانونی‌اش منقضی شده یا به هر دلیلی نمی‌توان حضور او را قانونی نامید عملا از دریافت شناسنامه محروم شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی جدید به هیچ کدام از مغایرت‌های آیین‌نامه و دستورالعمل با متن قانون اشاره نکردند. گویی به محروم ماندن گروه‌هایی از دریافت شناسنامه به خاطر همین موارد جزئی در آیین‌نامه و دستورالعمل بی‌اعتنا بودند. کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در تابستان سال ۱۳۹۹ دو بار به متن آیین‌نامه‌ی اجرایی ایراد گرفت. این ایرادها هیچ کدام مربوط به موارد بالا نبود و هر دو ایراد ناظر به نهایی بودن نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و تصریح غیرقابل اعتراض بودن رای آنان بود.
بدین ترتیب هم مدینه و هم مائده دوباره از دریافت شناسنامه محروم شدند. مائده نسل دومی بود و آیین‌نامه‌ی اجرایی نمی‌گذاشت که شناسنامه‌دار شود و پدر مدینه هم معلوم نبود کجاست.
بالاخره زیر ۱۸ ساله‌ها هم شناسنامه‌دار شدند
بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی ثبت‌نام‌های اینترنتی از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در استان‌های مختلف ایران از متقاضیان آغاز شد و سرانجام اولین شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی بر اساس قانون سال ۱۳۹۸ در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۹ صادر شد. روژینای ۱۳ ساله و هلیای ۸ ساله اولین مادر ایرانی‌هایی بودند که بعد از سال ۱۳۸۵ توانستند بودند در سن زیر ۱۸ سال شناسنامه دریافت کنند. پدر آن‌ها عراقی و پزشک و جراح قلب است. مادر روژینا و هلیا پرستار بود. او پرستار بیمارستان امام خمینی تهران بود و در فروردین سال ۱۳۹۹ کرونا گرفت و شهید مدافع سلامت شد و هرگز نتوانست شناسنامه‌دار شدن فرزندانش را ببیند.
مهاجرستیزی در صفحه‌ی آخر شناسنامه
– زن ایرانی حق ندارد بدون اجازه‌ی دولت با مرد غیرایرانی ازدواج کند.
این را خیلی از کارمندان و مدیران میان‌رده‌ی دستگاه‌های دولتی مرتبط با امور مهاجران می‌گویند. ارجاع آن‌ها به ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی است که رسمی شدن ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی را منوط به کسب اجازه از دولت کرده. اما از طرف دیگر کسب اجازه از دولت فرآیندی پیچیده است که طبق مشاهدات میدانی بین ۱ تا ۲ سال طول می‌کشد و ۱۲ مرحله‌ی این فرآیند برای زن ایرانی و مرد خارجی تحقیرآمیز است.
قانون مصوب سال ۱۳۹۸ می‌خواست که به هر طریق شده مسئله‌ی بی‌شناسنامگی مادر ایرانی‌ها را رفع کند. به همین خاطر شرط اعطای شناسنامه را شرعی بودن ازدواج گذاشت. شرطی که بسیار مبهم است. اما یک نکته‌ی روشن دارد: برای شناسنامه‌دار کردن فرزندان مادر ایرانی نیازی به فرآیند پیچیده ۱۰۶۰ نیست. در آیین‌نامه‌ی اجرایی نیز برای ازدواج‌های قبل از تصویب این آیین‌نامه این شرط اعمال شده است و گفته شده که برای ازدواج‌های بعد از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه حتما باید ثبت صورت بگیرد. نکته‌ای که تاکنون شاهد اطلاع‌رسانی‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی نبوده‌ایم و این آگاهی‌سازی صورت نگرفته است که طبق آیین‌نامه‌ی اجرایی فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی بعد از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ شرط اعطای شناسنامه ثبت ازدواج است.
شناسنامه‌هایی که در آذر و دی سال ۱۳۹۹ صادر می‌شدند در شکل و شمایل وحدت رویه نداشتند. برخی کارمندان ادارات ثبت‌احوال خودشان را ملزم می‌دیدند که داستان صدور آن شناسنامه را در صفحه‌ی آخر شناسنامه بنویسند که این شناسنامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۸ صادر شده و پدر صاحب این شناسنامه متولد فلان شهر افغانستان است و شماره پاسپورتش این است و تا تاریخ … مدرک اقامتی‌اش اعتبار دارد و… می‌خواستند شناسنامه جوری باشد که هر که دستش بگیرد بفهمد صاحب این شناسنامه با بقیه‌ی ایرانی‌ها «فرق» دارد. عملا با این توضیحات شناسنامه‌ای که به فرزندان مادر ایرانی اعطا می‌شد از معنا تهی می‌شد. با اعتراضات فعالان مدنی و نامه‌نگاری‌های آنان سرانجام این پاراف رئیس‌جمهور بود که برخی کارمندان ادارات ثبت احوال را از انشاء نویسی در صفحه‌ی آخر شناسنامه‌ی فرزندان مادر ایرانی بازداشت و قرار شد که فقط یک نیم‌خط نوشته شود که این شناسنامه پیرو ماده‌واحده‌ی سال ۱۳۹۸ صادر شده است.
خیلی کند، بیش از حد کند!
مدیر کل اداره‌ی اتباع خارجی وزارت کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که طی یک سال حدود ۹۰ هزار نفر متقاضی دریافت شناسنامه بر اساس قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی شده‌اند. او اعلام کرد که به دلیل ثبت‌نام‌های تکراری تعداد واقعی متقاضیان احتمالا ۷۰ یا ۷۵ هزار نفر باشد. [۱]
در ابتدای اجرای قانون یکی از مسائلی که دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌کردند زیاد بودن تعداد این افراد و کمبود بودجه و نیروی انسانی برای رسیدگی به پرونده‌های درخواست تابعیت بود. اما در عمل می‌بینیم که تعداد متقاضیان آن‌قدرها هم زیاد نیستند. در حقیقت اگر همه‌ی این متقاضیان شناسنامه‌دار شوند باز هم در برابر رقمی که کرونا در یک سال و نیم اخیر از جمعیت ایران کاسته چیزی نیست.
مسئله‌ی دردناک این است که طبق آخرین آمارهای اعلام شده از این ۷۵ هزار نفر فقط ۱۴۵۰ نفر شناسنامه‌دار شده‌اند. البته کارزاری که اخیرا درخواست تسریع اجرای قانون را دارد[۲] اعلام کرده که تاکنون ۴۰۰۰ نفر شناسنامه دریافت کرده‌اند. اگر خوشبینانه نگاه کنیم و بگوییم که ۴۰۰۰ شناسنامه صادر شده باز هم شرم‌آور است. دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون می‌گذرد و دستگاه‌های عریض و طویلی در دولت مسئول اجرای آن شده‌اند و فقط ۴۰۰۰ شناسنامه صادر شده است.
نیاز به اراده‌ای فراتر
می‌گویند اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی، به خاطر مریم میرزاخانی و اعطای شناسنامه به فرزند او بوده. اما در مقام عمل مشاهده می‌کنیم که زنان ایرانی خارج از کشور آ‌نچنان که باید از این قانون استقبال نکرده‌اند. در خرداد ماه دو شناسنامه در دبی و در شهریور ماه هم یک شناسنامه در سوئد برای فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی صادر شده است.
مسئله‌ی اصلی بی‌شناسنامه‌های مادر ایرانی در استان سیستان و بلوچستان است. به گفته‌ی مسئولان دو سوم متقاضیان مادر ایرانی شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان هستند[۳] و این قانون در این استان حتی به اندازه‌ی صدور یک شناسنامه هم اجرایی نشده است. چند وقت پیش مدیر کل اداره‌ی اتباع خارجی استان سیستان و بلوچستان گفت که که ما تاکنون ۸ هزار پرونده که مدارک‌شان تکمیل بوده را به ثبت‌احوال استان جهت استعلامات اولیه ارجاع داده ایم و از این تعداد ۲۰۰۰ پرونده به دلیل این‌که ثبت‌احوال شناسنامه را اجاره‌ای تشخیص داده رد شده‌اند.[۴] سوالی که به وجود می‌آید این است که حالا ۶۰۰۰ پرونده‌ای که شناسنامه‌ی مادر ایرانی تأیید شده چرا ترتیب اثر داده نشده‌اند؟!
به نظر می‌رسد تاکنون قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی با این نحوه‌ی اجرا نه برای امثال فرزند مریم میرزاخانی‌ها آورده‌ای داشته و نه موجب کاهش آلام فقیرترین اقشار جامعه‌ی ایران شده است. اجرای این قانون و رسیدن به اهدافی که اصلاح‌کنندگان آن مد نظر داشتند نیاز به اراده‌ای فراتر از تلاش‌های جامعه‌ی مدنی ایران و گروه‌هایی در داخل دولت دارد؛ اراده‌ای برای حذف پدیده‌ی بی‌شناسنامگی و بی‌هویتی در ایران.
[۱] https://www.borna.news/fa/tiny/news-1182822