۵۵ سال در انتظار یک شناسنامه

یادداشت پیمان حقیقت‌طلب در روز سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰، شماره ۴۱۶۳ روزنامه شرق پیرامون اجرای کند قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی.

شاه‌عصمت‌الله می‌گوید همه‌ی مدارکم تکمیل است. برای بچه‌هایم همان اول کار گواهی تولد از ثبت‌احوال گرفتم. فردای روز عروسی با همسر ایرانی‌ام قبل از هر کاری رفتم و درخواست ثبت ازدواج کردم. دو سال طول کشید تا ازدواجم ثبت شود. متولد ایران هستم و هیچ روزی از حضورم در ایران غیرقانونی نبوده. همیشه مدرک اقامتی داشته‌ام. حالا یک سال و نیم است که برای بچه‌هایم طبق قانون جدید درخواست شناسنامه داده‌ام. اما هیچ خبری نیست. دخترم ۷ ساله شده و باید مدرسه برود. اگر با پاسپورت افغانستانی در مدرسه ثبت‌نام شود بعدا باید کلی دوندگی کنم که بگویم دخترم شناسنامه گرفته و ایرانی است. می‌گوید پسر فامیل‌مان این‌طوری شد. بر اساس همین قانون جدید بهش شناسنامه دادند. پدرش افغانستانی و مادرش ایرانی. پسر در ۱۷ سالگی به شناسنامه رسید. اما امسال که خواست کنکور بدهد به مشکل برخورد. آموزش و پرورش سوابق تحصیلی‌اش را به عنوان یک دانش‌آموز افغانستانی بدون کد ملی ثبت کرده بود. او می‌خواست با کد ملی توی کنکور شرکت کند. می‌گفتند این کد ملی درس نخوانده! می‌خواهم دخترم از همان اول با کد ملی در مدارس ثبت‌نام شود که بعدا نگویند افغانی بوده و درس خواندنش قبول نیست.

شاه‌عصمت‌الله بارها به دفاتر کفالت مراجعه کرده. به او گفته‌اند ما فقط سالی ۲۰۰۰ پرونده را می‌توانیم رسیدگی کنیم و نوبت تو ۴۵۰۰ است و دو سال و نیم طول می‌کشد تا نوبت بررسی پرونده‌ات بشود!

حکایت شاه‌عصمت‌الله در مورد شناسنامه‌های بچه‌های مادر ایرانی-پدر ایرانی را در همه‌ی استان‌های ایران می‌توان دید. اعداد و ارقامی هم که مسئولان استانی مختلف اعلام می‌کنند حکایت از معطلی و کندی عجیب در اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی دارد.

مدیر کل اداره‌ی اتباع استان قم اعلام کرده که از بین ۴ هزار متقاضی شناسنامه در این استان ۳۵۰ نفر به شناسنامه رسیده‌اند[۱]. به عبارتی در این استان قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی کمتر از ۱۰ درصد اجرایی شده است. مدیر کل اداره‌ی اتباع استان خراسان رضوی هم گفته که در این استان ۱۱ هزار متقاضی مادر ایرانی برای شناسنامه وجود دارد که فقط برای ۴۰۰ نفر شناسنامه صادر شده و بقیه در پیچ و خم کارهای اداری باقی مانده‌اند[۲]. قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در ۲ مهر سال ۱۳۹۸ از طرف شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد. آمار استان خراسان رضوی را اگر نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که به طور متوسط تقریبا هر دو روز یک شناسنامه در این استان برای فرزندان مادر ایرانی صادر شده و احتمالا ۵۵ سال طول می‌کشد تا همه‌ی متقاضیان این استان به شناسنامه برسند. در کل کشور هم اوضاع به همین منوال است. مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در مهر ماه امسال اعلام کرد که حدود ۵۰۰۰ شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی در کل کشور صادر شده است[۳]. اگر آمار ۹۰ هزار متقاضی که در اردیبهشت ماه اعلام شده بود[۴] اضافه نشده باشد، میزان اجرای قانون در کل کشور حدود ۶ درصد است. به عبارتی به طور متوسط سالانه فقط ۲۵۰۰ شناسنامه صادر می‌شود و احتمالا ۳۶ سال طول بکشد تا شاید همه‌ی متقاضیان مادر ایرانی به شناسنامه برسند. البته این آمار و ارقام نومیدکننده  تنها متوسط کشور را بیان می‌کنند. استان سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد شناسنامه‌های مادر ایرانی را دارد و هنوز که هنوز است بعد از دو سال کسی در این استان به شناسنامه نرسیده است. بی‌شناسنامه‌ها در ایران جزء فقیرترین اقشار جامعه‌اند و با توجه به شرایط اقتصادی دو سال اخیر ایران شرایط سخت زندگی آنان هولناک‌تر نیز شده است.

مدیر کل اداره اتباع وزارت کشور چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار ایلنا در مورد کندی اجرای قانون گفته بود: «ملاک عمل استان‌ها مفاد مطرح شده آیین نامه است و شیوه نامه صرفا برای رفع ابهامات استان ها در اجرا، تهیه و ارسال شده و کماکان ملاک عمل استان‌ها در دریافت پاسخ استعلام امنیتی بر اساس مفاد ماده ۱۳ آیین‌نامه است.»[۵]

کندی دستگاه‌های امنیتی در پاسخ به استعلامات (علی‌رغم مهلت زمانی ۳ ماهه در متن قانون مصوب) علت اصلی عنوان می‌شود. اما به نظر می‌رسد کندی دستگاه‌های امنیتی در پاسخ به استعلامات تنها دلیل نیست. از بین ۹۰ هزار متقاضی مادر ایرانی-پدر غیرایرانی تنها ۲۹۷۳۷ توانسته‌اند پرونده تشکیل بدهند. وجود برخی شرط‌های سخت مانند الزام برای مدرک اقامت قانونی پدر غیرایرانی جهت تشکیل پرونده، این‌ شرط که مادر ایرانی خود باید حین تولد فرزندش صاحب شناسنامه بوده باشد، هزینه‌های سنگین اثبات نسب فرزند و مادر ایرانی و سخت‌گیری‌های ثبت احوال در مورد شناسنامه‌های مادران ایرانی و کسانی که تابعیت اکتسابی داشته‌اند نیز از عوامل کندی اجرای قانون شناسنامه برای مادرایرانی‌ها است. کندی و آهستگی‌ای که به نظر می‌رسد فقط با یک اراده‌ی فراتر از دستگاه‌های بوروکراتیک قابل حل و فصل باشد.


[۱] https://www.irna.ir/news/84551912

[۲] https://www.farsnews.ir/razavi/news/14000718000713

[۳] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1145167

[۴] https://www.isna.ir/news/1400030301869/

[۵] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1145167

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *