یادداشت منتشر شده در روزنامه شرق مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸ پس از تایید اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از سوی شورای نگهبان
۲۳ اردیبهشت امسال بود که لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰ رأی مخالف و ۱۸۸رأی موافق حق ایرانی‌بودن فرزندان زنان ایرانی را به رسمیت شناختند. اما تنها یک بار رأی نمایندگان کافی نبود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند ماه اخیر سه بار این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند تا بالاخره در ۱۰ مهر ۱۳۹۸ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر شخصی خودش خبر از تأیید شورای نگهبان بدهد.
این لایحه در آبان ماه سال ۱۳۹۷ در هیئت دولت تصویب شده بود. لایحه‌ای که قرار بود به موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایران در بیایند؛ تغییری بزرگ و ستودنی در قوانین تابعیت ایران. قوانینی که از سال ۱۳۱۳ هیچ تغییری را به خود ندیده بودند. این لایحه در مجلس شورای اسلامی دچار چند تغییر کوچک و پس از تصویب در مجلس نیز با ابهامات شورای نگهبان روبه‌رو شد. نگرانی‌های امنیتی شورای نگهبان موجب شد شرط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی منوط به تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شود. متنی که سرانجام توسط شورای نگهبان به تصویب رسید، به این شرح است:
فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره ۱- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره ۲- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
مطابق ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۸۵، این کودکان به شرط تولد در ایران تنها بعد از رسیدن به ۱۸ سال می‌توانستند درخواست تابعیت ایرانی کنند و برای این کار هم فقط تا قبل از ۱۹سالگی مهلت داشتند و بعد از آن به‌هیچ وجه درخواست آنها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. ماده‌واحده قبل از ۱۸سالگی به جز حق اقامت در ایران هیچ‌گونه حقوق شهروندی دیگری (حق تحصیل، برخورداری از بهداشت و درمان و…) را برای این افراد در نظر نگرفته بود و موجب بزرگ‌شدن این فرزندان در فقر مطلق می‌شد.
اگرچه لایحه تصویب‌شده در شورای نگهبان حق انتقال تابعیت از خون مادر را همانند خون پدر به صورت ذاتی به رسمیت نشناخته است، اما نسبت به ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ گام‌هایی رو به جلو برداشته است. از جمله اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبل از ۱۸سالگی به شرط نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در می‌آیند، برای کسب تابعیت ایرانی این فرزندان مجبور به ترک تابعیت نیستند و شرط تولد در خاک ایران برداشته شده است. این محدودیت که بعد از ۱۸سالگی فقط یک سال مهلت برای درخواست تابعیت ایرانی داشته باشند نیز از بین رفته است.
ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ به خودی خود اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را بسیار محدود کرده بود. در مقام اجرا نیز با محدودیت‌های عدیده‌تری روبه‌رو شد. از جمله اینکه زنان ایرانی برای ثبت ازدواج خود با مردان خارجی آن‌قدر دچار مشکل می‌شدند که عطای ثبت ازدواج را به لقایش می‌بخشیدند. در نتیجه فرزندان آنها بعد از ۱۸سالگی نمی‌توانستند درخواست تابعیت ایرانی کنند. نمایندگان مجلس در آن سال هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند که در مقام اجرا نیز محدودیت‌ها افزایش پیدا کنند. حال باید از تجربه سال ۱۳۸۵ درس گرفت و مراقب بود که حق کودکان و فرزندان زنان ایرانی در کسب تابعیت ایرانی در پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرائی پایمال نشود.