نشست تخصصی «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن (تجارب بین الملی و ایران)» یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسول صادقی دانشیار دانشگاه تهران، مراد ثقفی مدیر انجمن یک شهر و پیمان حقیقت‌طلب مدیر پژوهش انجمن دیاران در این نشست به ارائه‌ی جنبه‌های مختلف ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها در جهان و ایران پرداختند.
نشست تخصصی ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن (تجارب بین‌المللی و ایران) با همکاری انجمن دیاران و شبکه مهاجرت خاورمیانه در روز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این نشست دکتر احمد میدری، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه‌ی نتایج سرشماری این وزارت درباره‌ی زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج‌کرده‌اند پرداخت. این سرشماری در سال ۱۳۹۶ انجام گرفته بود و اطلاعات گوناگونی از ۱۵ هزار زن ایرانی حاضر در ایران که با مردانی از ۱۴ ملیت مختلف ازدواج کرده بودند استخراج شده بود.
آقای مراد ثقفی، مدیرمسئول نشریه گفت‌وگو و مدیر “انجمن دیدبان یکشهر” از مجموعه تلاش‌های چندساله‌ای که برای تغییر قوانین تابعیت و بهبود وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی شده بود گفت و حاصل تجارب این انجمن برای بهبود این قوانین و دلایل اصلاح نشدن آن‌ها را با حاضران به اشتراک گذاشت.
آقای دکتر رسول صادقی استاد دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بحران‌های هویتی فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی را تشریح و نتایج کارهای پیمایشی در این حوزه را بیان کرد. مطابق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز ملی آمار ایران بیش از ۷۰ درصد اتباع غیرایرانی حاضر در ایران متولد ایران هستند و نسل دوم مهاجران به شمار می‌روند. مطمئناً در کنار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مهاجران نسل دوم که همگی متولد و بزرگ‌شده‌ی ایران هستند بحران‌های هویتی بزرگی را تجربه می‌کنند و یکی از عواملی که مسائل مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی تا به امروز حل‌نشده نوع نگاه اشتباه تصمیم‌گیرندگان به مهاجران حاضر در ایران است.
در این نشست آقای پیمان حقیقت‌طلب از انجمن دیاران هم در مورد ازدواج‌های فراملی در جهان و گسترش این ازدواج‌ها در چند دهه‌ی اخیر، مسائل و مشکلات این ازدواج‌ها، دیدگاه موافقان و مخالفان این ازدواج‌ها در جهان، آمار این ازدواج‌ها در کشورهای مختلف و نحوه‌ی بهبود قوانین مربوطه در کشورهای دیگر صحبت کرد.
در پایان صحبت‌های کارشناسان حاضران در جلسه به پرسش و پاسخ در مورد وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در ایران پرداختند.
در حاشیه‌ی این نشست نمایشگاه کتاب‌های مهاجرتی انجمن دیاران نیز برگزار شد.
فایل ارائه‌ی انجمن دیاران در این نشست تخصصی در مورد ازدواج‌های فراملی در جهان و ایران در لینک زیر قابل‌دسترسی است:
گزارش مشروح نشست
در ابتدای نشست بهرام صلواتی دبیر شبکه مهاجرت خاورمیانه که برگزارکننده این نشست بود، ضمن خیرمقدم به حاضرین، در مورد اهمیت موضوع مهاجرت صحبت کرد و پیرامون کریدورهای مهاجرتی جهان توضیحاتی را ارائه کرد.
ازدواج‌های فراملی، رو به رشد ترین روند اجتماعی در جهان
پس‌ازآن حقیقت‌طلب در مورد ازدواج های فراملی در جهان و ایران بحث کرد؛ به ازدواج‌هایی که در آن طرفین از دو ملیت متفاوت هستند ازدواج فراملی گفته می‌شود. ازدواج های فراملی در گذشته بیشتر در طبقات نخبه جامعه و بین فرزندان شاهان رواج داشت و دلایل سیاسی داشت. در جهان امروز ازدواج های فراملی در اقشار مختلف جامعه گسترش پیدا کرده است. ازدواج های فراملی به دلایلی از جمله افزایش روزافزون مهاجرت‌های بین‌المللی، افزایش ارتباطات و افزایش توریسم و گردشگری در جهان گسترش پیدا کرده و روند رو به رشدی دارد. مجله‌ی اکانامیست در یک گزارش این پدیده را رو به رشد ترین پدیده اجتماعی در جهان معرفی کرد.
کشورهایی که بیشترین درصد ازدواج های فراملی را دارند به ترتیب قبرس، سوئیس، سنگاپور، اسپانیا، فرانسه و آلمان هستند. در قبرس ۷۰ درصد، در سوئیس ۵۰ درصد و در اسپانیا، بلژیک، آلمان و اتریش ۱۵ درصد ازدواج‌های رخ داده در یک سال از نوع ازدواج های فراملی هستند.
عمده ازدواج های فراملی ناشی از مهاجرت است و اما در کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین و ژاپن قضیه برعکس است و به خاطر ازدواج مهاجرت می‌کنند. این به خاطر عدم تعادل نسبت جنسیتی جمعیت در این کشورهاست. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در سه دهه‌ی گذشته باعث شده تا تعداد مردان در کشورهایی چون کره جنوبی، تایوان و چین از زنان بیشتر باشد. مثلاً در کره جنوبی به ازای هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج ۱۱۷ پسر در سن ازدواج وجود دارد. این موجب پدیده‌ای به نام فشار ازدواج در این کشورها شده و برای حل آن مردان کره‌ای و چینی اقدام به ازدواج با زنانی از ویتنام،کامبوج و اندونزی می‌کنند. کشورهایی که ازنظر اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند و دختران به دلایل اقتصادی حاضر به ازدواج و مهاجرت می‌شوند. در کشور تایوان ۳۹ درصد ازدواج‌ها از نوع فراملی است.
در ازدواج های فراملی موانع و مشکلاتی نیز دارد از جمله موانع فرهنگی و زبانی دو طرف ازدواج. اما مهم‌ترین مسئله شهروندی و تابعیت است.
ازدواج های فراملی در ایران هم به دلیل روند رو به رشد مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران در حال گسترش است. حضور حدود ۵ میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور و حدود ۳ میلیون مهاجر در داخل کشور مسلماً تعداد زیادی ازدواج های فراملی در ایران را به همراه دارد. همسر آقای گری بکر اقتصاددان مشهور آمریکایی خانم گیتی نشاط بودند و ایرانی. مشهورترین نمونه‌ی ازدواج های فراملی در ایران نیز خانم مریم میرزاخانی و تنها دخترشان است.
بزرگ‌ترین مشکلی که ازدواج های فراملی در ایران با آن مواجه‌اند، مشکل تابعیت و شهروندی و تبعیض جنسیتی است که در قوانین تابعیت ایران وجود دارد. بدین ترتیب که در ازدواج های فراملی در ایران اگر طرف مرد ازدواج ایرانی باشد علاوه بر فرزند حاصل زن خارجی نیز به‌صورت خودکار به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود. اما اگر طرف زن ازدواج ایرانی باشد نه‌تنها قوانین حمایت نمی‌کنند بلکه به‌نوعی مجازات نیز می‌کنند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران هرگز ایرانی نخواهند شد و اگر در خود ایران به دنیا بیایند هم حداقل تا ۱۸ سالگی هویت ایرانی برایشان متصور نیست. این مسئله مشکلاتی اعم از بی‌هویتی فرزندان، تشدید فقر زنان ایرانی و تبدیل ایران به یکی از کانون‌های بی تابعیتی در جهان را به وجود آورده است.
آمار ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از دریچه‌ی تنها سرشماری انجام گرفته
احمد میدری گزارشی از پیگیری‌های دولت دراین‌باره ارائه کرد. در ابتدا علت ورود وزارت رفاه به مسئله را بیان کرد و گفت که مسئله به زمانی برمی‌گردد که وزارت رفاه در پی ساماندهی کودکان کار برآمده بود و با مسئله بی شناسنامگی مواجه شده بود. وزارت رفاه در پی رفع فقر است و یکی از بدترین اشکال فقر، نداشتن هویت است. این مسئله را وزارت رفاه برای اولین بار در شورای رفاه مطرح کرد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و حدود سه سال است که در کمیسیون‌های دولت دنبال می‌شود. سابقه پیگیری این مسئله در مجلس هم حدود ۱۵ سال است اما به دلایلی به نتیجه نرسیده است. آمار و ارقام متفاوت است و ما هیچ تصویری از بچه‌های بی شناسنامه نداریم.
وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و با آنان تماس گرفته شد تا بتوانیم بدانیم که چند نفر در کشور با این مسئله روبرو هستند که حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی برای ما ارسال شد. بر اساس اظهار خودشان ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند. در سرشماری وزارت کشور، عددی که به‌دست‌آمده است کمتر از ۷ هزار است. ازنظر رفاه اجتماعی کوچک و بزرگ بودن عدد مهم نیست به این خاطر که حق افراد است و اگر ما نخواهیم این حق را اعاده کنیم، با مسائل بدتری روبرو خواهیم بود و این فقر حقوقی به فقر مالی تبدیل می‌شود و می‌تواند انسان‌های فقیر را در کشور افزایش بدهد.
در این تلاشی که وزارت رفاه برای سرشماری انجام داد، ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند، در ایران هستند و بچه‌هایشان شناسنامه ندارند.
دو ملیت اصلی افغانستانی و عراقی است؛ ۶۰ درصد افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد سایر ملیت‌ها.
آمار نشان می‌دهد این تصور که زنان ایرانی از سر فقر با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، دیدگاه درستی نیست. ۵۴ درصد بچه‌هایی که از این ازدواج‌ها متولدشده‌اند، گواهی تولد از بیمارستان دارند. ۴۶ درصد دیگر یا در منزل بود یا گواهی نگرفته‌اند که این خود از نظر سلامت، نشان‌دهنده آسیب است.
52 درصد از این بچه‌ها پسر و ۴۸ درصد دختر هستند.
17 درصد یک فرزنده هستند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند. به علت نداشتن شناسنامه خیلی از این‌ها نمی‌توانند به مدرسه بروند.
21 درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شدند. ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد اصلاً مدرسه نرفته‌اند.
از نظر پراکندگی استان‌ها خراسان رضوی، سیستان بلوچستان و تهران سه استان اصلی هستند که با این مسئله روبرو هستند.
میدری سپس بیان کردند که ما لایحه‌ای را دراین‌باره به دولت فرستادیم که در کمیسیون اجتماعی و لوایح که دو کمیسیون اصلی بوده‌اند پذیرفته‌شده است. در این لایحه آمده است که به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آن‌هایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند تابعیت ایران داده شود. تقریباً یک ماه هست که با هماهنگی وزارت کشور، دادن کارت هویت به این افراد آغاز شده است. این کارت هویت به معنای تابعیت نیست اما فرد می‌تواند از مزایایی مثل داشتن بیمه سلامت، حساب بانکی و موبایل بهره‌مند شود.
جایگاه متضاد مادر در عرف و قوانین تابعیت ایران
مراد ثقفی نیز در این جلسه، درباره تجربیات انجمن یک شهر پیرامون پیگیری این مسئله صحبت کرد و قوانین تابعیت ایران را موردبررسی قرار داد. انجمن یک شهر سال ۹۳ به این مسئله ورود پیدا کرده است. این انجمن وظیفه خودش را مطالبه گری حقوقی تعریف کرده است و لذا این مسئله را نیز از منظر حقوقی پیگیری کرده است. سیر کامل تجربیات انجمن یک شهر در باب این مسئله در فصلنامه گفتگو پیشتر منتشر شده است.
سال ۱۳۸۰ گزارش‌هایی رسید از نقاطی از کشور مانند سیستان و بلوچستان که نشان‌دهنده فقدان هویت و فقر مضاعف بود. از این به بعد بود که مسئله تبدیل به یک مسئله عمومی‌تر در کشور شد. ثقفی بیان کرد که مادر در فرهنگ کشور ما جایگاه خیلی برجسته‌ای دارد و این واقعاً سؤال است که چرا قانون با این مسئله در تناقض است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ نظر خود را به این صورت اعلام کرده است که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به اینان شناسنامه داد. اما ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد.
ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند. در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بد تولد تا سن ۱۸ سالگی بود. اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.
بلافاصله بعد از تصویب آن ماده‌واحده خیلی‌ها متوجه آسیب‌زا بودن آن شدند. نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. در ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند. این طرح یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود. ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. از سال ۱۳۹۳ هم انجمن یک شهر برای ارائه‌ی یک طرح از سوی دولت با وزارت رفاه اجتماعی وارد همکاری شد و پیگیری‌های بسیاری را انجام داد. اما دولت آن‌چنان‌که از بیرون به نظر می‌رسد یک مجموعه‌ی واحد و هم سو نیست و در درون دولت برای حل این مسئله اجماع وجود ندارد. در حال حاضر طرح خوبی در کمیسیون لوایح دولت وجود دارد که می‌تواند راهگشای مشکلات بسیاری باشد. ولی همچنان این طرح از دولت به مجلس نرسیده است.
باید توجه کرد اگر نگاه رفاهی به این‌طور مسائل داشته باشیم، گام‌های حل مسئله بهتر پیش می‌رود. این مسئله را هم نباید نادیده گرفت که تبعیض جنسیتی اینجا وجود دارد و نگاه مردسالارانه و زن ستیزانه ای دیده می‌شود. هم‌چنین نگاه به مهاجر به‌عنوان یک تهدید باید تغییر کند.
نگاه منفی به مهاجران باعث حل نشدن مسئله‌ی فرزندان مادر ایرانی
رسول صادقی، دانشیار دانشگاه تهران نیز به ارائه‌ی آماری در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران پرداخت و گفت: طبق سرشماری ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. نگرانی که در مورد فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی وجود دارد این است که این فرزندان بیشتر سمت پدر افغانستانی کشیده می‌شوند و به فرهنگ ایران وفادار نیستند. درحالی‌که ما پیمایش‌هایی انجام دادیم و نتایج آن نشان داد که حدود ۷۰ درصد از بچه‌هایی که مادر ایرانی داشتند خودشان را ایرانی می‌دانستند، ۲۳ درصد هویت خود را هم ایرانی و هم افغانستانی می‌دانستند، ۷ درصد هم نه خود را ایرانی می‌دانستند نه افغانستانی. از بین فرزندان مادر ایرانی، هیچ موردی ما نداشتیم که هویت خود را فقط افغانستانی بداند. کسی که در ایران به دنیا می‌آید، در محیط رشد می‌کند و مادری ایرانی دارد خواه‌ناخواه فرهنگ ایرانی خواهد داشت.
در پیمایش‌های انجام گرفته درباره تابعیت مضاعف از افراد پرسیده شد که کدام تابعیت را انتخاب می‌کنند، ۱۰۰ درصد افرادی که مادر ایرانی داشتند، تابعیت ایران را انتخاب کردند. مهاجرین نسل دومی که در ایران متولدشده‌اند هم باز بیشتر تابعیت ایران را انتخاب کرده‌اند؛ ۳۵ درصد تابعیت ایران را گفتند، ۳۳ درصد تابعیت افغانستان را انتخاب کردند. ۱۹ درصد گفتند هر دو کشور، ۱۳ درصد هم گفتند تمایلی به داشتن تابعیت این دو تا کشور را نداریم.
در مورد تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، طبق کاری که ما سال ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ انجام دادیم، ما یک برآورد ۳۵ هزارتایی از این ازدواج‌ها داریم. در مورد باروری به‌طور متوسط ۳ الی ۴ فرزند هست که می‌شود گفت حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند.
در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ چیزی حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار فرد افغانستانی شناسایی شدند، در آنجا بر اساس تابعیت سرپرست خانوار و تابعیت همسر می‌شود برآوردهایی انجام داد. اما مشکل کم شماری در آمارهای مرکز ملی آمار ایران در مورد اتباع خارجی وجود دارد.
صادقی سپس تأکید کرد که علاوه بر توجه به آمارهای دقیق باید به آسیب‌های اجتماعی این مسئله هم دقت کرد. طبق مطالعه‌ای که ما انجام دادیم متوجه شدیم که کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، در مقایسه باکسانی که پدر و مادر هر دو افغانستانی هستند، بحران هویتی بیشتری را تجربه می‌کنند. این افراد هم‌چنین بیشتر امکان دارد که درگیر فقر شوند.
یکی از مهم‌ترین موانعی که باعث شده در طول این سال‌ها مسئله‌ی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حل‌نشده باقی بماند غلبه نگاه منفی نسبت به مهاجران در کشور ایران است. نگاهی قدیمی که واقعیت‌های موجود را در نظر نمی‌گیرد و دیدگاه طولانی‌مدت و آینده‌نگر نیز ندارد و باعث معضلات و مشکلات بسیاری برای حتی خود شهروندان ایران شده است.