یادداشت منتشرشده در روزنامه شرق ۲۲ خرداد ۱۳۹۷.
این روزها پیگیری تصویب «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس دوباره خبرساز شده است. پس از خبرهای ناراحت‌کننده‌ای که از روند افزایشی اذیت و آزار کودکان و نوجوانان (از تجاوز و قتل ندا، دختر شش‌ساله مهاجر در شهر مشهد تا خبر آزاردیدن پسران نوجوان در یکی از مدارس تهران، از قتل آتنا در پارس‌آباد مغان تا تجاوز به دختر شش‌ساله افغانستانی در خمینی‌شهر اصفهان و…) شنیده می‌شود، بار دیگر لزوم تصویب قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان بیش از هر زمانی به‌شدت احساس می‌شود.
کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم شورای اسلامی در این رابطه گفته است: «افکار عمومی تعلل در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نابخشودنی می‌داند و جامعه به دل‌هایی که در آن آزار هیچ‌کس نباشد شدیدا نیازمند است».
سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران نیز خواستار همراهی نمایندگان در تقاضای بررسی اولویت‌دار لایحه حمایت از حقوق کودکان شد و گفت: «هفته آینده در صحن علنی مجلس از هیئت‌رئیسه مجلس تقاضا می‌کنیم لایحه حمایت از حقوق کودکان به‌صورت اولویت‌دار در دستور کار مجلس قرار گیرد».
این لایحه در تیرماه سال ۱۳۹۱ در اجرای ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سوی دولت ارائه شد و در چند سال اخیر بارها برای تصویب آن در مجلس جلسات متعددی شکل گرفته است؛ ولی هیچ‌گاه این لایحه به تصویب نرسید و هنوز که هنوز است، کودکان و نوجوانان این سرزمین از حمایت همه‌جانبه قانون برخوردار نیستند. از طرف دیگر تعداد زیادی کودک و نوجوان در کشور ایران هستند که بی‌هویت و بی‌تابعیت‌اند. هیچ آمار دقیق و مشخصی از تعداد کودکان و نوجوانان بی‌هویت در کشور ایران وجود ندارد. برخی نهادها تعداد این افراد را ۳۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند و برخی هم یک میلیون نفر.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بزرگ‌ترین گروه را در بین جمعیت کودکان بی‌هویت کشور تشکیل می‌دهند. کودکانی که به خاطر ضعف قوانین اقامت و تابعیت ایران بی‌هیچ گناهی به وضعیت بی‌تابعیتی دچار شده‌اند. ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پدیده‌ای است که در ۴۰ سال اخیر به دلیل گسترش مهاجرت به ایران در نواحی مختلف به‌خصوص در مرزهای شرقی رواج پیدا کرده است. ازدواج‌هایی که شرعی هستند، اما روند قانونی‌شدن آنها نزد دولت آن‌قدر پیچیده و دشوار است که بسیاری از این ازدواج‌ها عملا غیرقانونی باقی می‌مانند و وقتی ازدواجی غیرقانونی باشد تمام فرزندان حاصل از آن ازدواج هم تحت لوای حمایت قانون نخواهند بود و بی‌تابعیت و بی‌شناسنامه رها می‌شوند.
در سال ۱۳۸۵ ماده‌واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که ادعای تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را داشت؛ ولی در عمل این ماده‌واحده باعث شد این کودکان در صورت قانونی‌شدن ازدواج والدینشان در وزارت کشور تا ۱۸سالگی بی‌هویت و بی‌تابعیت و محروم از تحصیل، بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی باقی بمانند. اگر هم ازدواج پدرومادرشان در وزارت کشور ثبت نشود، انگ بی‌هویتی و بی‌تابعیتی و محرومیت تا آخر عمر بر پیشانی‌شان زده می‌شود. تنها حقی که در ماده واحده برای آنان در نظر گرفته شده، این بود که «فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت مجاز به اقامت در ایران می‌باشند».
سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا در «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» حق و حقوقی برای کودکان بی‌هویت و بی‌تابعیت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در نظر گرفته شده است؟ نگاهی به متن لایحه پیشنهادی دریچه‌هایی از امید را می‌گشاید.
در ماده سوم این لایحه کودکان و نوجوانانی که دچار «وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی باشند» دارای وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب می‌شوند و موجب مداخله و حمایت قانونی. در ماده چهارم لایحه نیز «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه» موظف شده تا به‌منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های زیر را انجام دهد:
۱- با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و حسب مورد معرفی آنان به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت کارهای حمایتی اقدام کند.
۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با درنظرگرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام کند. کودکان و نوجوانان بی‌تابعیت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از کلیه حقوق اجتماعی محروم‌اند و طبق قانون حق تحصیل، بهداشت، درمان و… ندارند؛ اما در این لایحه برای این کودکان نیز حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. در متن «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال شاغل پوشش بیمه‌ای کامل را مهیا کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده که پوشش بیمه سلامت را برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران فراهم کند. وزارت آموزش و پروش هم مکلف به اقدامات زیر شده است:
۱- اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.
۲) شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم.
سخن آخر
در صورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مطمئنا «شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی» بزرگ‌ترین دستاورد آن برای خیل عظیم کودکان و نوجوانان بی‌تابعیت حاضر در کشور خواهد بود. امید است این‌بار این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا هم چارچوب‌های قانونی حمایت از کودکان و نوجوان در ایران تکمیل شود و هم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی واجد اولیه‌ترین حقوق انسانی شود.