یادداشت نقدی بر قانون سازمان ملی مهاجرت در سایت خبری تحلیلی الف:
کلیات قانون تأسیس سازمان ملی مهاجرت در جلسه‌ی روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. هدف کلی این قانون که ساماندهی وضعیت حدود ۵ میلیون مهاجر ساکن در کشور ایران است جای تقدیر و تشکر دارد.
جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴ دهه است که میزبان جمعیت‌های میلیونی از مهاجران غیرایرانی است که علی‌رغم هزینه‌های فراوان آن‌چنان که باید و شاید نتوانسته از حضور این جمعیت بهره‌برداری لازم را نماید و در وضعیت پیش آمده نه اتباع ایرانی و نه اتباع غیرایرانی رضایت نسبی ندارند و ما شاهد یک بازی به اصطلاح باخت-باخت بوده‌ایم.
یکپارچه‌سازی امور مدیریت مهاجران در کشور در ذیل یک سازمان مشخص، اعطای کد ۱۰ رقمی یکتا به همه‌ی مهاجران جهت شناسایی و جلوگیری از تعدد مدارک هویتی، اعطای سیم‌کارت بر اساس این کد ۱۰ رقمی و تعریف اقامت‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار جهت انگیزه‌بخشی به مهاجران برای شهروند نمونه بودن از نکات بارز و قابل ذکر این قانون می‌باشد. اما در مواد گوناگون این قانون جملاتی به چشم می‌خورد که بیم آن می‌رود که اگر در جزئیات این قانون اصلاحاتی صورت نپذیرد ما شاهد تغییر چندانی در وضعیت باخت-باخت ایران و مهاجرانش نباشیم. به عبارتی دیگر چنان‌چه در جزئیات برخی مواد این قانون تجدید نظری صورت نپذیرد، علی‌رغم تمام اهداف خیر این سازمان و هزینه‌های بالای تشکیل آن، در نهایت بهبودی را شاهد نخواهیم بود. در این نوشتار به صورت تیتروار و کوتاه به این موارد اشاره می‌شود.
۱. حذف قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی
در سال ۱۳۹۸، «قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» اصلاح شد و بر اساس این قانون این فرزندان امکان دریافت شناسنامه پس از تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دست آوردند. متن قانون تصریح کرده بود که اگر یکی از دو دستگاه امنیتی موافقت ننماید اعطای تابعیت به فرد متقاضی کان‌لم‌یکن خواهد بود. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی یکی از آثار ثانویه‌ی عدم ساماندهی مهاجران در سالیان گذشته بودند که پیش از تصویب این قانون حداقل تا سن ۱۸ سالگی از کلیه‌ی حقوق شهروندی در ایران محروم بودند. پس از آن هم در اکثر موارد امکان دریافت شناسنامه برای‌شان میسر نبود. این فرزندان و مادران‌شان جزء فقیرترین اقشار ایران بودند که با قانون سال ۱۳۹۸ توانستند امکان ایرانی بودن را به دست بیاورند. در سالیان گذشته حدود ۱۰۵ هزار متقاضی بر اساس این قانون درخواست شناسنامه دادند که تاکنون حدود ۱۴ هزار نفر به شناسنامه دست پیدا کرده‌اند.
اما متاسفانه ماده‌ی ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت قانون سال ۱۳۹۸ را لغو نموده و علاوه بر این‌که امکان ایرانی شدن این فرزندان را به طور کلی از بین برده، بلکه با شرایط نسبتا سخت دریافت اقامت‌های مدت‌دار این فرزندان را در خطر اخراج از ایران قرار داده است. در ماده‌ی ۴۱ تصریح شده است که کسانی که تاکنون در سامانه‌ها ثبت‌نام نموده‌اند امکان دریافت تابعیت خواهند داشت. اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که ادارات اتباع وزارت کشور چند ماه است که به دلیل پیش‌آگاهی از قانون سازمان مهاجرت در تشکیل پرونده‌های جدید بسیار کند عمل نموده‌اند و کسانی هم در سامانه‌ها ثبت‌نام نموده‌اند کد پیگیری و امکان اثبات ثبت در سامانه را ندارند. ۳ سال از قانون سال ۱۳۹۸ گذشته است و حدود ۱۰۰ هزار نفر از همان ابتدای تصویب قانون متقاضی شناسنامه شدند. اما در طول ۳ سال فقط حدود ۱۴ هزار شناسنامه اعطا شده و بعید به نظر می‌رسد که با لغو قانون دستگاه‌های اجرایی امور را پی بگیرند. بنابراین بار دیگر معضل بی‌شناسنامگی و بی‌تابعیتی فرزندان مادر ایرانی بروز و ظهور خواهد یاتف.
۲. جرم‌انگاری‌های متعدد و غیرممکن شدن حضور قانونی برای مهاجران
یکی از آسیب‌های وضعیت فعلی مهاجران در ایران این است که بین مهاجر قانونی و غیرقانونی در ایران تفاوت چندانی نیست و هر دو گروه از خدمات شهروندی اولیه همچون مالکیت سیم‌کارت و خدمات الکترونیک بانکی و گواهینامه و… محروم‌اند. بنابراین با توجه به هزینه‌های بالاتر اقامت قانونی در ایران (هزینه‌های تمدید مدارک، عوارض شهرداری، مالیات و…) مهاجران ترجیح می‌دهند که غیرقانونی باقی بمانند.
قانون سازمان ملی مهاجرت کوشیده است که با تعریف اقامت‌های مدت‌دار و اعطای برخی حقوق شهروندی به دارندگان مدرک اقامت، بین مهاجران قانونی و غیرقانونی تفاوت قائل شود. اما جرم‌انگاری‌های فراوانی که در مواد گوناگون وجود دارد باعث می‌شود که خیلی از مهاجران پس از این قانون به دلیل کوچک‌ترین خطا از دریافت اقامت قانونی محروم و به مهاجر غیرقانونی تبدیل شوند. به عنوان مثال در ماده‌ی ۱۲ قانون بیان شده که اگر اتباع خارجی تغییر شغل یا تغییر محل سکونت یا تولد فرزند یا ازدواج‌شان را به اطلاع سازمان ملی مهاجرت نرسانند (فارغ از میزان سابقه‌ی حضورشان در ایران و عملکردشان) از ایران اخراج خواهند شد. یا از شرایط دریافت اقامت مدت‌دار در مواد ۲۱ تا ۲۷ این است که فرد تحت تعقیب قضایی نباشد. در مواد ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۶، تبصره دو ماده ۲۰، بند ۸ ماده ۲۷، تبصره ۳ ماده ۲۷، ماده ۳۱ و بند ۶ ماده ۳۶ به اخراج به‌عنوان واکنشی در برابر تخلفات اتباع خارجی اشاره شده است که در مواردی باعث ممنوع‌الورود شدن آنان به ایران می‌شود که البته ضمانت اجرایی آن اصلا در نظر گرفته نشده است. این حجم از جرم‌انگاری باعث می‌شود که تعداد قلیلی از مهاجران بتوانند قانونی بمانند و عملا مدت کوتاهی پس از اجرای این قانون ما بار دیگر شاهد خواهیم بود که میلیون‌ها نفر از مهاجران به صورت غیرقانونی در ایران سکونت دارند و حجم اخراج‌ها هم اثری بر وضعیت نخواهد داشت و قانون تهی از معنا خواهد شد.
در ضمن جرم‌انگاری‌های متعدد این قانون برای اتباع ایرانی نیز جرم‌های جدید و سنگینی تعریف کرده است. به عنوان مثال بر اساس ماده‌ی ۳۲ اگر یک فرد ایرانی برای یک مهاجر بدون مدرک سیم‌کارت تهیه کند به مجازات درجه ۵ (۲ تا ۵ سال حبس و معادل آن) محکوم می‌شود که در آینده به احتمال زیاد باعث گسست اجتماعی بین ایرانیان و مهاجران و تشکیل جامعه‌های موازی در ایران خواهد شد. در حقیقت جرم‌انگاری علیه ایرانیانی که به مهاجران کمک می‌کنند یکی از موانع ادغام مهاجران در کشور ایران خواهد شد. قطع شدن رابطه‌ی مودت و صمیمیت بین ایرانیان و مهاجران که این قانون با جرم‌انگاری‌های متعدد و سنگین خود به احتمال بالایی زمینه‌های آن را فراهم می‌کند باعث می‌شود تا مهاجران در کلونی‌های خص متمرکز شوند. این کلونی‌ها ارتباط سازنده‌ای با مردم ایران نخواهند داشت و همان‌طور که تجربه‌های سایر کشورها نشان می‌دهد این شکل از ساماندهی مهاجران در یک کشور خطرناک‌ترین نوع حضور آنان است.
۳. نسبت نامشخص قانون با وضعیت فعلی مهاجران
در حال حاضر حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مهاجران ساکن در ایران اقامت قانونی دارند و حدود ۳ میلیون نفر غیرقانونی هستند که طی سرشماری امسال وزارت کشور شناسایی شده‌اند. نسبت نامشخص قانون با وضعیت فعلی مهاجران این بیم را ایجاد می‌کند که این قانون غیرقابل اجرا باشد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم بالایی از مهاجرت‌ها به ایران ناشی از نیاز بازار کار به نیروی کار افغانستانی و وجود عرضه‌ی بالای نیروی کار جوان در این کشور است. همان‌طور‌که همه آگاه هستیم، مهم‌ترین انگیزه ورود و اقامت مهاجران به ایران و در‌واقع آنچه ایران را برای مهاجران فعلی جذاب کرده، بازار کار است. در ذیل این ماده آمده است: «اتباع خارجی برای درخواست اقامت به‌منظور اشتغال و تمدید آن، باید دعوت‌نامه از مؤسسه خصوصی را به همراه مدارک به سازمان ارائه نمایند». این تنها موردی است که در ارتباط با اشتغال مهاجران مورد اشاره قرار گرفته است که البته ابهامات و سؤالات متعددی را برمی‌انگیزاند. به عنوان مثال این سوال مطرح می‌شود که کدام موسسه‌ی خصوصی؟ آیا اعطای مجوز به یک موسسه‌ی خصوصی خاص زمینه‌های فساد و رانت را در سازمان ملی مهاجرت ایجاد نمی‌کند؟ چرا کارفرمایان ایرانی به عنوان فرد این حق را نداشته باشند که نیروی کار مورد نیاز خود را درخواست کنند؟ سکوت قانون سازمان ملی مهاجرت در مورد این دسته‌ی مهم از مهاجرت‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید در نهایت فقط شاهد تکرار وضعیت موجود شویم.
۴. تعیین سیاست‌های کلی مهاجرتی در متن قانون
علی‌رغم این‌که در ابتدای قانون سازوکارهایی چون شورای هماهنگی اتباع خارجه و شورای ساماندهی برای سیاست‌گذاری مهاجرت تعیین شده است، اما متن قانون پیش‌تر رفته و سیاست‌های مهاجرتی را پیشاپیش تعیین کرده است. ماده ۱۷ این قانون تصریح می‌کند که سیاست مهاجرتی ایران بازگشت است. کلمه‌ی اخراج در متن قانون بیش از ۳۰ بار و کلمه‌ی جذب فقط ۳ بار به کار رفته است. در حالی‌که سیاست مهاجرتی نباید در متن قانونی که ممکن است چند دهه مبنای کار باشد تعیین شود.
سیاست مهاجرتی امری بسیار سیال است که باید با توجه به شرایط روز جامعه و سپهر سیاست منطقه‌ای و خارجی کشور به طور متناوب اصلاح شود. تعیین سیاست بازگشت و اخراج پیوسته‌ی مهاجران (گاه به دلایل بسیار خرد و ناچیز) باعث می‌شود که این قانون زمینه‌های بهره‌برداری از استعدادهای خاص مهاجران را فراهم نیاورد و عملا در میان‌مدت شاهد تکرار وضعیت موجود باشیم.